تناولت قضية «زاكّيني ضد شركة سكريبس-هاوارد للبث» التي نظرت فيها المحكمة العليا الأمريكية عام ١٩٧٧ المسائل القانونية المرتبطة ببث عرض «المدفع البشري» من دون إذن صاحبه. وقد دار النزاع حول حدود حماية الأداء الفني أو الاستعراضي عندما يُنقل أو يُذاع كاملًا عبر وسيلة إعلامية من غير موافقة المؤدي، وهو ما جعل القضية مرجعاً في بحث التوازن بين حقوق الفرد في استثمار عرضه وبين حرية النشر والبث.

قضت قضية "موريس ضد الولايات المتحدة" التي نظرت فيها المحكمة العليا الأميركية عام ١٨٩٩ بتحديد من يملك حقوق المياه المرتبطة بالأرض التي كانت في حيازة ورثة رئيس القضاة الراحل جون مارشال. وقد أصبحت القضية مثالاً على النزاعات القانونية التي تفصل بين ملكية الأرض والحقوق الملحقة بها، ولا سيما حين تنتقل الممتلكات إلى الورثة وتظل بعض الحقوق محل خلاف أو تفسير قضائي.

في قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٧، تقرر أن مالكي السيارات في أوروبا لا يملكون الحق في التزام الصمت عندما يُسألون عن هوية السائق الذي كان يقود بسرعة مخالفة داخل مركباتهم. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً لالتزام المالك بالتعاون مع السلطات في تحديد المسؤولية عن المخالفة المرورية، حتى إذا تعلّق الأمر بالإفصاح عن الشخص الذي كان يتولى القيادة وقت وقوعها.

تُعد أغنية «جِت إِم آوت باي فرايدي» لفرقة «جِينِسِس» عملاً موسيقياً ذا طابع ملحمي يوجّه نقداً إلى نظام الإسكان البلدي في المملكة المتحدة، إذ تتناول بأسلوبها السردي قضايا السكن والقيود المرتبطة به وما قد ينشأ عنها من ضغط على السكان. وتبرز الأغنية هذا الموضوع من خلال معالجة فنية تجمع بين الموسيقى الروك والبناء القصصي، بما يجعلها أقرب إلى تعليق اجتماعي على واقع الإسكان أكثر من كونها مجرد قطعة غنائية عابرة.

أفضت قضية نُظرت عام ١٩١٢ في محكمة مقاطعة بولاية كولورادو إلى أول انتصار قانوني ضد الفصل التعليمي في الولايات المتحدة، إذ مثّلت سابقة مبكرة في مواجهة التمييز داخل المدارس. غير أن هذه السابقة لم تحظَ باهتمام طويل، وسرعان ما طواها النسيان رغم دلالتها القانونية والتاريخية.