أُدين سيريل كارابوس في ٢٠٠٤ بتهمة القتل غير العمد والتزوير، غير أنه لم يعلم بحكم الإدانة إلا بعد مرور ٨ سنوات كاملة، وهو ما جعل القضية مثار تساؤل حول أسباب التأخر في إبلاغه بنتيجة المحاكمة. ويعكس هذا التأخير خللاً إجرائياً لافتاً، إذ إن صدور الحكم لا يكتمل أثره القانوني والعملي إلا بوصوله إلى المعنيّ به وتمكينه من معرفة ما انتهت إليه الإجراءات القضائية.

أُدين الجندي البريطاني ماثيو كيلروي بتهمة القتل الخطأ على خلفية «مذبحة بوسطن»، وهي الحادثة التي شهدت توتراً شديداً بين الجنود البريطانيين وسكان بوسطن في الحقبة الاستعمارية. وقد ارتبط اسمه في الروايات التاريخية بهذه الواقعة بوصفه أحد العسكريين الذين وُجهت إليهم المسؤولية القانونية عن سقوط قتلى خلال الاشتباك، ما جعل قضيته جزءاً من السجل المبكر للنزاع بين المستعمرات البريطانية في أمريكا والسلطة الاستعمارية.

بُرِّئ صموئيل جارفيس من تهمة القتل غير العمد بعد أن خرج منتصرًا من آخر مبارزة شهدتها تورونتو في ١٢ يوليو ١٨١٧، ثم تزوّج في العام التالي ابنة القاضي الذي ترأس الجلسة. وتُعد هذه الحادثة من الوقائع اللافتة في تاريخ المدينة، إذ جمعت بين صراع قانوني انتهى بالبراءة ونتيجة اجتماعية غير متوقعة ارتبطت بأسرة القاضي نفسه.

برّأ قاضٍ بن أوبومسيلو من تهمة القتل غير العمد، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره «مستقبلاً واعداً بصفته باحثاً». وتكشف هذه الواقعة عن توظيف الاعتبارات الأكاديمية والاجتماعية في تقدير العقوبة أو الحكم، حين يُنظر إلى المتهم لا بوصفه خاضعاً للمساءلة القانونية فحسب، بل أيضاً من خلال ما يُتصور أنه يمتلكه من إمكانات علمية أو مهنية مستقبلية.

في عام ١٨٦٠ أُدين المدرس «توماس هوبلي» بارتكاب القتل غير العمد بعد أن تسبّب في ضرب تلميذ حتى الموت، وكان التلميذ قد وُصف بأنه «جامد الطباع وغبي». وتكشف هذه القضية عن قسوة العقاب الجسدي الذي كان يمكن أن يمارَس في بعض البيئات التعليمية آنذاك، وما قد يفضي إليه من عواقب مميتة عندما يتجاوز حدود التأديب إلى الإيذاء.