كان القائد صمويل سبارشوت، الذي أدلى بشهادته في محاكمة اللورد جامبيير العسكرية، والأدميرال إدوارد سبارشوت، الذي قاد السفينة الحربية «إتش إم إس وينشستر» المزودة بـ٥٢ مدفعاً، شقيقين خَدما في حروب نابليون. وقد ارتبط الاسمان بمسارين عسكريين داخل البحرية البريطانية في تلك الحقبة، أحدهما في موقع الشهادة ضمن إجراء قضائي عسكري، والآخر في قيادة سفينة قتالية خلال الصراع البحري الواسع الذي شهده ذلك الزمن.

حُمِّل طبيب الأعصاب "مايكل آشبِي"، الذي أدلى بشهادته بصفته خبيراً لصالح الادعاء في محاكمة عام ١٩٥٧ ضد المشتبه به في سلسلة جرائم القتل "جون بودكن آدامز"، قسطاً كبيراً من المسؤولية عن فشل القضية، إذ عُدَّت إفادته مترددة وغير حاسمة إلى درجة أضعفت موقف الادعاء أمام المحكمة.

في ١٩٣٩، أدلى لورنس ميلنر بشهادته ضد زعيم نقابة عمّال الموانئ المولود في أستراليا، هاري بريدجز، في جلسات ترحيل وصفتها مجلة «تايم» بأنها «أهم جلسات الترحيل في العقد». وقد اكتسبت هذه القضية أهمية كبيرة في سياق الجدل السياسي والنقابي الذي أحاط ببريدجز آنذاك، إذ ارتبطت بمحاولات ترحيله من الولايات المتحدة وبما مثّلته من اختبار قانوني وسياسي حول نشاطه العمالي ومكانته داخل الحركة النقابية الأميركية.

عندما احتفل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بمرور ١٠٠ عام على تأسيسه في ٢٠٠٨، كان «والتر والش»، أقدم عملائه السابقين الأحياء، أكبر من الوكالة نفسها بعام واحد؛ إذ وُلد قبلها بقليل، فأصبح عمره آنذاك ١٠١ عام، في مفارقة لافتة تجمع بين عمر الرجل وعمر المؤسسة التي خدم فيها.

في عام ٢٠٠٠، استدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي مشتبهًا به إلى مدينة سياتل، ثم ألقى القبض عليه في عملية كمين محكمة، وبعد ذلك نجح في إدانته بجرائم إلكترونية ارتكبها وهو موجود فعلياً في روسيا. وتمت أهمية هذه القضية في أنها أبرزت قدرة السلطات الأميركية آنذاك على ملاحقة بعض الجرائم الرقمية عبر الحدود، حتى عندما يكون الفاعل خارج الأراضي الأميركية أثناء تنفيذ الأفعال محل الاتهام.