تخلّى والتر الثالث بريسبار عن سيادة بيروت ليحصل على سيادة أكبر من صهره، لكنه خسر هذه الأملاك كلها لاحقاً على نحوٍ دائم بعد وفاة زوجته هيلينا من ميلي وابنتهما بياتريس، فانهار بذلك الأساس الذي كان يربط بينه وبين ذلك النفوذ الإقطاعي.

تقع مايوت تحت سيادة جزر القمر، لا تحت سيادة الجمهورية الفرنسية، رغم أنها تُدار من قبل فرنسا فعلياً. وقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي هذا الموقف في إطار تأكيدهما أن وضع الجزيرة يبقى مرتبطاً بجزر القمر، لا بالسيادة الفرنسية، وهو ما يجعل إدارتها الفرنسية منفصلة عن الموقف القانوني الدولي بشأن تبعيتها.

اكتُشف أقدم دستور مكتوب لمدينة يونانية في نقش عُثر عليه في دريروس بجزيرة كريت، وهو نصّ ذو أهمية تاريخية لأنه يكشف عن بدايات التنظيم السياسي والتشريعي في المدن اليونانية القديمة. ويُعدّ هذا النقش من الشواهد المبكرة على تدوين القواعد التي كانت تنظّم الحكم والعلاقات العامة داخل المدينة، ما يمنحه قيمة خاصة في دراسة تطور النظم الدستورية في العالم اليوناني القديم.

يُعدّ دستور اليونان لعام ١٩٧٣ ثاني دستور في التاريخ اليوناني الحديث يرتبط بمحاولة انقلاب فاشلة شاركت فيها البحرية اليونانية، إذ أدت تلك الأحداث إلى إعادة صياغة الإطار الدستوري في مرحلة سياسية مضطربة. وقد جاء هذا الدستور في سياق سعي السلطة القائمة آنذاك إلى تثبيت شرعيتها بعد إخفاق التحرك الانقلابي، مما جعله وثيقة مرتبطة مباشرةً بتحولات الحكم والصراع على السلطة في تلك الحقبة.

كان دستور بنديري الصادر سنة ١٧١٠، الذي وضعه الهتمان فيليب أورليك، واحداً من أوائل الدساتير السياسية في أوروبا، إذ مثّل محاولة مبكرة لتنظيم العلاقة بين السلطة والحكم على أساس مكتوب في مرحلة كانت فيها الأطر الدستورية الحديثة لا تزال في بداياتها. ويُنظر إليه بوصفه وثيقة ذات أهمية تاريخية لأنها عبّرت عن تصور منظم للدولة والسلطة قبل شيوع الدساتير الأوروبية اللاحقة على نطاق واسع.