في عام ١٨٩٠، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ديفيس ضد بيسون» بأن من الجائز حرمان من يعتنقون تعدد الزوجات بدافع ديني من حق التصويت، في سياق قانوني كان يوازن آنذاك بين حرية المعتقد ومتطلبات الامتثال للقوانين العامة. وقد عُدّ هذا الحكم من القرارات التي أكدت قدرة الدولة على تقييد بعض الممارسات الدينية عندما تراها متعارضة مع النظام القانوني السائد، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً أو مطلقاً بمثل هذه القيود في كل الحالات.
في عام ١٨٩٣، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة باعتبار الطماطم من الخضروات لأغراضٍ جمركية، رغم أن التصنيف النباتي يضعها ضمن الثمار. وجاء هذا الحكم في سياقٍ قانوني يهدف إلى تحديد الرسوم المفروضة على السلع المستوردة، إذ رأت المحكمة أن الاستعمال الشائع في الطعام يجعل الطماطم أقرب إلى الخضار في المعاملة التجارية، لا إلى الفواكه. وبهذا القرار استقرّ وصفها القانوني على أساسٍ عملي مرتبط بالاستخدام اليومي، لا بالتصنيف العلمي البحت.
