التحول الجنسي مصطلح يشير إلى اختلاف هوية الفرد الجندرية أو إحساسه النفسي بالجنس عن الجنس المسجل له عند الولادة، وقد يشمل انتماءً كلياً أو جزئياً إلى جنس آخر أو رغبة في تغيير التعبير الجندري أو الجسد. يختلف هذا المفهوم عن حالات الخنثى أو تداخل الصفات الجنسية، حيث يولد الشخص بخصائص بيولوجية تجعل تحديد الجنس الجسدي أكثر تعقيداً. كما يميز بين من يعيشون هوية جندرية مختلفة دون تدخل جسدي، ومن يسعون إلى انتقال طبي أو اجتماعي نحو الجنس الذي يشعرون بالانتماء إليه. ويعد الموضوع من القضايا الطبية والاجتماعية والحقوقية الحساسة التي تحتاج إلى صياغة دقيقة تحترم الإنسان وتبتعد عن الوصم.

إدمان الإنترنت مصطلح يصف الاستخدام المفرط والمرضي للشبكة بما يؤدي إلى اضطراب في السلوك والعلاقات والعمل أو الدراسة. يرتبط غالباً بالفراغ والوحدة والملل وسهولة الوصول إلى المحتوى والتواصل، وتظهر علاماته في تزايد ساعات الاستخدام والقلق عند الانقطاع وإهمال الواجبات اليومية. ومع أن المفهوم ظل محل نقاش علمي، فإنه يعبر عن تغير عميق في علاقة الإنسان بالتقنية والوقت والانتباه.

بعد أن أشرف الطبيب كريستيان هامبورغر على إجراءات التحول الجنسي لها، اختارت كريستين يورغنسن اسمها الجديد تكريماً له، فحملت الاسم الأول المؤنث المشتق من اسمه تقديراً لدوره في رعايتها الطبية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من التحول الشخصي الذي ارتبط لاحقاً باسمها في الذاكرة العامة، إذ أصبح اسمها الجديد علامة على مرحلة مختلفة في حياتها بعد العلاج والإشراف الطبي.

تُظهر صدفة الإسكالوب «أناكلاميس فلابيلاتا» غالباً ظاهرة التحول الجنسي البروتاندري، إذ تبدأ حياتها بوصفها ذكراً ثم تغيّر جنسها لاحقاً مع ازدياد نموها. ويعد هذا النمط من التبدل الجنسي سمة بيولوجية لافتة في بعض أنواع الرخويات البحرية، حيث يرتبط التغير في الجنس بمراحل النمو والحجم أكثر من ارتباطه بعاملٍ ثابت منذ البداية، مما يجعل دورة حياتها أكثر تعقيداً مما قد يبدو من شكلها الخارجي.

تقوم «دفاعات» القتل المرتبطة بما يُعرف بالعنف الجنسي الرضائي على الزعم بأن الضحية توفيت على نحوٍ غير مقصود أثناء ممارسة جنسية جرت بالتراضي، بحيث يُقدَّم الوفاة بوصفها نتيجة عرضية لا فعلًا جنائيًا متعمدًا. ويُستخدم هذا الادعاء في بعض القضايا لتخفيف المسؤولية أو نفي القصد، لكنه يظل محل جدل قانوني وأخلاقي واسع لأن وجود الرضى لا ينفي بالضرورة وقوع ضرر مميت أو مسؤولية جنائية إذا ثبتت المخاطرة أو التعمد.