قانون فولكسفاغن الألماني دخل حيز التنفيذ في ٢٨ يوليو ١٩٦٠، وينظم علاقة الحكومة الألمانية وشركة فولكسفاغن المملوكة جزئياً للدولة بعد إعادة تأسيس الشركة ما بعد الحرب العالمية الثانية. يحدد القانون إطاراً قانونياً لهيكلة الشركة وحماية مكانتها الصناعية في ألمانيا، بما في ذلك آليات إدارة الأسهم والتمثيل الحكومي وتنظيم العلاقات بين المساهمين الرئيسيين والعمال والهيئات العامة. ساهم هذا الإطار التشريعي في توضيح حقوق ومسؤوليات المساهمين وتأمين استقرار ملكية الشركة بهدف دعم قطاع صناعة السيارات الألمانية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

قانون زواج المثليين دخل حيز التنفيذ في جنوب أفريقيا في ١ ديسمبر ٢٠٠٦، مما أتاح للزوجين من نفس الجنس حق الزواج المدني لأول مرة في قارة أفريقيا. هذا القانون منح الاعتراف القانوني بالمساواة في حقوق الزواج بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج من جنسين مختلفين، وشمل ترتيبات متعلقة بالحقوق الزوجية والوراثة والامتيازات القانونية للمتزوجين، ما مثل خطوة تشريعية هامة في مسار الحقوق المدنية والمساواة بين أفراد المجتمع في جنوب أفريقيا.

قانون الشراكة المدنية دخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في ٥ ديسمبر ٢٠٠٥، حيث نظم القانون إنشاء علاقة قانونية مدنية تمنح الأزواج من نفس الجنس حقوقًا والتزامات مدنية تشابه بعضها الممنوحة للأزواج المتزوجين. تطبيق قانون الشراكة المدنية سمح للأشخاص بتسجيل شراكات مدنية رسمية والاستفادة من حقوق الملكية والضمان الاجتماعي والضرائب والوصاية القانونية على الشريك، كما وضع إجراءات تسجيلية رسمية لأول شراكة مدنية مسجلة في المملكة المتحدة بعد بدء سريان القانون.

قانون منع النسل المصاب وراثيًا الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا النازية في ١ يناير ١٩٣٤ فرض إجراءات تهدف إلى منع ولادة أطفال يُعتقد أنهم يعانون من أمراض وراثية، من خلال إخضاع الأفراد لحفظ سجلات طبية وإجراءات طبية قانونية تشمل فحصاً صحياً إجباريًا وإمكانيات للإخصاء الإجباري لمن يعتبرون حاملين لأمراض وراثية محددة. هدف القانون المعلن كان تحسين «النقاء الوراثي» للسكان وفقاً للأيديولوجيا النازية، وقد أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والكرامة الشخصية من خلال إخضاع أشخاص لقرارات طبية قسرية وإقصائهم الاجتماعي والقانوني بناءً على تقييمات طبية وسياسية.

قانون السيطرة الشيوعية دخل حيز التنفيذ في ٢٤ أغسطس ١٩٥٤، وهو تشريع فدرالي أمريكي نص على حظر الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة وقيّد أنشطة الأفراد والمنظمات المرتبطة بالشيوعية. نصّ القانون على تدابير تهدف إلى منع أفراد الحزب أو من يثبت ارتباطهم بالشيوعية من تقلّد بعض الوظائف الحكومية أو المشاركة في أنشطة سياسية معينة، كما خوّل الجهات الفدرالية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد من يُصنّف ضمن نطاقه. يعتبر هذا القانون جزءًا من سياسة ما بعد الحرب الباردة الأولى وموجة مكافحة الشيوعية التي سادت المشهد السياسي الأمريكي في منتصف القرن العشرين، وقد أثار نقاشات واسعة حول الحرية السياسية وحقوق التنظيم والتعبير في الولايات المتحدة.