تأميم قناة السويس قرار مصري نقل ملكية شركة قناة السويس إلى الدولة المصرية في عهد جمال عبد الناصر، بعد رفض تمويل مشروع السد العالي وتصاعد الصراع بين مصر والقوى الاستعمارية. جاء القرار في سياق إدراك مصر لأهمية القناة الاقتصادية والعسكرية، ولضعف نصيبها من أرباحها مقارنة بسيطرة الإدارة الأجنبية عليها. سبقت التأميم محاولات من الشركة والقوى الغربية لمد الامتياز أو تدويل القناة، إلى جانب توترات حول الجلاء البريطاني، ومرور السفن الإسرائيلية، وصفقة السلاح الشرقية، وسياسة الأحلاف. أدى التأميم إلى العدوان الثلاثي على مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، لكنه أصبح رمزاً للسيادة الوطنية والتحرر الاقتصادي في العالم العربي وأفريقيا.

الخصخصة في تركيا سياسة اقتصادية هدفت إلى نقل ملكية أو إدارة مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص ضمن مسار الانفتاح والتحرر الاقتصادي. شملت قطاعات الاتصالات والطاقة والمصارف والصناعة والخدمات، وجاءت في سياق إصلاحات مالية وجذب استثمارات وتقليل عبء الدولة. أثارت الخصخصة نقاشاً حول الكفاءة والفساد والسيادة الاقتصادية وحقوق العمال، وتمثل جزءاً من التحول التركي من اقتصاد دولة قوي الحضور إلى اقتصاد سوق أكثر اندماجاً في العولمة.

تأميم صناعة النفط الإيرانية يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط في إيران في عام ١٩٥١، عندما قامت الحكومة الإيرانية بنقل ملكية وإدارة منشآت وشركات النفط من السيطرة الأجنبية إلى سيطرة الدولة الإيرانية. أدى تأميم صناعة النفط إلى خلق إطار وطني لإدارة الموارد النفطية في إيران، وسعى إلى تحقيق سيادة اقتصادية واستفادة أكبر للدولة من عائدات النفط بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية. يُعد قرار التأميم حدثًا محوريًا في تاريخ السياسة والاقتصاد الإيرانيين لما ترتب عليه من تبعات داخلية ودولية على العلاقات بين إيران والدول والشركات الأجنبية المعنية بصناعة النفط.

تأميم النفط في إيران يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط الذي اتخذته الحكومة الإيرانية في ٢ مايو ١٩٥١، وهو إجراء هدفت من خلاله إلى نقل ملكية واستغلال النفط من الشركات الأجنبية إلى الدولة الإيرانية. هذا القرار كان محور صراع سياسي واقتصادي كبير بين الحكومة الإيرانية والقوى الأجنبية التي كانت تسيطر سابقًا على آبار ومصانع التكرير وحقوق التصدير، وسعى إلى تحقيق سيادة وطنية على موارد الطاقة وتعزيز العوائد المالية لصالح الدولة والمجتمع الإيراني. تأثير تأميم النفط شمل تحولات في السياسة الداخلية وفي علاقات إيران الدولية، كما أثار نقاشات حول إدارة الموارد الوطنية والتدخل الأجنبي في اقتصاد الدولة.

الخصخصة في مصر سياسة اقتصادية تقوم على نقل ملكية أو إدارة بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وارتبطت بتحولات الدولة المصرية منذ الانفتاح وبرامج الإصلاح. أثارت الخصخصة نقاشاً حول الكفاءة والاستثمار من جهة، والعمالة والعدالة الاجتماعية وبيع أصول الدولة من جهة أخرى. وتكمن أهميتها في أنها تكشف انتقال الاقتصاد المصري من نموذج الدولة المالكة إلى نموذج السوق، وما رافق ذلك من مكاسب وخسائر اجتماعية.