قانون نابليون هو القانون المدني الفرنسي الذي اعتمد في ١٨٠٤ كإطار تشريعي ينظم الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والتجارية في فرنسا. يعكس قانون نابليون مبادئ النظام القانوني الروماني والحقوق العرفية الثورية ويهدف إلى توحيد القواعد المدنية وتبسيطها بعد فترة من التشريعات المتضاربة. يشمل القانون نصوصًا تتناول الملكية والعقود والالتزامات والأسرة والوصايا والميراث، وقد أثر تأثيرًا واسعًا في أنظمة القانون المدني في دول أوروبية وأمريكية عدة بفضل طابعه الشامل وروح التنظيم التي تروّج للحقوق الفردية والمساواة أمام القانون.

أعاد نابليون تنظيم مؤسسات فرنسية كثيرة، وأصدر القانون المدني المعروف باسم قانون نابليون، الذي أثر لاحقًا في نظم قانونية حول العالم. كما أصلح الإدارة والتعليم والضرائب والمصارف، لكنه أنشأ في الوقت نفسه حكمًا مركزيًا قويًا وقيد الصحافة والمعارضة السياسية.

قانون ليبيا يقوم على مزيج من القانون المدني والمبادئ القانونية الإسلامية، مع تطبيق الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. يتدرج النظام القضائي من المحاكم الجزئية إلى الابتدائية فالاستئناف ثم المحكمة العليا التي تمثل قمة الهيكل القضائي وتضم دوائر متعددة للقضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والدستورية والشرعية. يحكم التنظيم القضائي عدد من التشريعات المتعلقة بالمرافعات والقضاء الإداري ونظام القضاء والمحكمة العليا، كما ارتبط المجال القانوني الليبي بقضايا الحقوق والحريات وبمحاولات توثيق التشريعات في قاعدة بيانات تاريخية واسعة تغطي مراحل الحكم المختلفة.

قانون اعتماد مرسوم وستمنستر لعام ١٩٤٢ يُشير إلى التشريع الذي اعتمدته أستراليا في ٩ أكتوبر ١٩٤٢ بهدف تأكيد استقلالها التشريعي عن المملكة المتحدة، حيث قدّم هذا القانون تصديقًا على مبدأ مرسوم وستمنستر الذي يحدد أن للهيئات التشريعية في دومينيونات الإمبراطورية البريطانية سلطة سن القوانين دون اعتماد تشريعات بريطانية لاحقة. قانون اعتماد مرسوم وستمنستر لعام ١٩٤٢ يمثل خطوة عملية في مسار استقلال أستراليا الدستوري لأنه أتاح للحكومات المحلية سلطة إضافية على التشريعات المحلية وأوضح نطاق العلاقة بين القوانين البريطانية والأسترالية، مع المحافظة على الروابط الرمزية مع التاج.

القانون المدني الموحد في الهند مقترح يهدف إلى وضع قانون أحوال شخصية واحد يطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجماعة. يثير الموضوع جدلاً واسعاً لأن قوانين الزواج والميراث والأسرة تخضع حالياً لتقاليد دينية متعددة، بينما يرى المؤيدون أن القانون الموحد يحقق المساواة والمواطنة. وتكمن حساسيته في أنه يقع عند تقاطع الدين والدستور والهوية والعدالة بين الجنسين.