إلغاء الرق في ولاية رود آيلاند عام ١٦٥٢ يعد حدثًا تشريعيًا مبكرًا يتعلق بإنهاء الرق، حيث أصدرت ولاية رود آيلاند قانونًا يقضي بإلغاء الرق في سنة ١٦٥٢. يعكس هذا القانون نية السلطات التشريعية في رود آيلاند للتخلي عن ممارسة الرق قانونيًا، إلا أن تطبيق نصوص القانون لم يكن صارمًا أو صارًا على أرض الواقع، فعدم إنفاذ القانون بشكل جدي أدى إلى استمرار ممارسات تشبه الرق رغم وجود الحكم القانوني. يقدم إلغاء الرق في رود آيلاند مثالًا على الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي في تاريخ التشريعات الاجتماعية المبكرة.
إلغاء الرق في ولاية نيويورك عام ١٨٢٧ يمثل أُثرًا تشريعيًا واجتماعيًا رئيسيًا؛ في هذا العام انتهت القضائع القانونية التي كانت تشرعن العبودية داخل ولاية نيويورك، وأدى ذلك إلى تحرير الأشخاص الذين كانوا مُقيدين قانونياً كعبيد ضمن حدود الولاية. يعكس إلغاء الرق في نيويورك تحولًا في التشريعات المحلية وموازين القوى السياسية والاجتماعية، وكان لهذا القرار تأثيرات على القرارات التشريعية في ولايات شمالية أخرى وعلى حركات الإصلاح المناهضة للعبودية، كما أثر في حياة المجتمعات ذات الأصول الإفريقية المقيمة في الولاية عبر منحهم وضعًا قانونيًا أكثر استقلالية وحقوقًا مدنية أوسع مقارنة بما كان سائداً قبل ذلك.
