حل أوليفر كرومويل البرلمان المختزل في إنجلترا عام ١٦٥٣، وقد تُعرف هذه الحادثة بقراره حل مجلس النواب المتبقي الذي أصبح يُسمى البرلمان المختزل بعد إقصاء الأعضاء المعارضين في أعقاب الحرب الأهلية الإنجليزية. أدى حل البرلمان المختزل إلى إنهاء سلطة ذلك المجلس وفتح الطريق أمام حكم عسكري مركزي بقيادة كرومويل، وتُعد خطوة بارزة في تاريخ الحكم الإنجليزي لأنها أدت إلى تغييرات دستورية وسياسية أثرت في انتقال السلطة من الهيئة البرلمانية إلى قيادة فردية مؤقتة شكلت فيما بعد أساس نظام الحماية.

أصبح من المخالفات القانونية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بموجب قانون الشرطة والجريمة لعام ٢٠٠٩، أن يحتفظ من لم يبلغ ١٨ عاماً بالكحول بصورة متكررة في مكان عام. ويعني ذلك أن تكرار حيازة المشروبات الكحولية في الأماكن المفتوحة أو العامة لا يُعامل بوصفه تصرفاً عابراً، بل يُعد سلوكاً محظوراً يترتب عليه المساءلة القانونية، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تعاطي القاصرين للكحول.

وفاة أوليفر كرومويل في سنة ١٦٥٨ شهدت انتقال السلطة في إنجلترا إلى ابنه ريتشارد كرومويل الذي تولى منصب الحامي الأعلى لسلطة الجمهورية الإنجليزية المتحولة آنذاك إلى حكم الحامي الأعلى. أوليفر كرومويل كان شخصية مركزية في التاريخ الإنجليزي بسبب دوره القيادي خلال الحروب الأهلية الإنجليزية وإقامة الجمهورية وإلغاء الملكية، وقد أدى موته إلى تولية ريتشارد كرومويل الذي واجه تحديات كبيرة للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي في ظل خلافات بين الجيش والبرلمانيين وما خلفه انتقال السلطة من تأثيرات على وضع الحكم في إنجلترا.

ريتشارد كرومويل تخلى عن منصب اللورد الحامي لإنجلترا في سنة ١٦٥٩، ما مثل نقطة تحوُّل سياسية مهمة بعد استعادة البرلمان الطويل. تتويجًا لمرحلةٍ من الاضطراب الدستوري بين الملكية والجمهورية، أدت استقالة ريتشارد كرومويل إلى بداية فترة جمهورية قصيرة ثانية تُعرف باسم كومنولث إنجلترا، وهي تجربة حكم قامت على مجلس نيابي معني بإدارة شؤون الدولة دون ملك. أثّرت هذه المرحلة على الخلافات بين القوى البرلمانية والعسكرية وعلى المناخ السياسي والاجتماعي في إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر، كما مهدت لسلسلة أحداث أدت في نهاية المطاف إلى استعادة النظام الملكي لاحقًا.

رئيس محكمة الملكة أعلى منصب قضائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد قاضي القضاة ويجلس على المنصة الملكية في مقعد الرئيس في محكمة العدل العليا ويعين من قبل الملك بناء على ترشيح رئيس الوزراء وقد عين وليم المنتصر رئيسًا للمحكمة الملكية على أن يتولى الإشراف على جميع المحاكم الأخرى في نهاية فترة سابقة وقد ألغي هذا المنصب لكن كبير القضاة في المحكمة الملكية بدأ في استخدام لقب رئيس محكمة الملكة في نهاية فترة لاحقة.