بول فون هيندنبورغ فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الألمانية عام ١٩٢٥ على منافسه فيلهلم ماركس، وأصبح بذلك أول رئيس دولة يُنتخب مباشرة في جمهورية فايمار. يشير فوز هيندنبورغ إلى تحول في النظام السياسي الألماني في تلك الحقبة التي أُنشئت فيها مؤسسات الجمهورية بعد الحرب العالمية الأولى، إذ مكّن انتخاب الرئيس مباشرةً من شرعية شعبية أكبر للمكتب الرئاسي مقارنة بأنظمة التعيين السابقة، بينما كانت المنافسة الانتخابية بين مرشحين من خلفيات سياسية متباينة تعكس الانقسامات الحزبية والاجتماعية في المجتمع الألماني آنذاك. البول فون هيندنبورغ يُذكر كشخصية عسكرية وسياسية لعبت دورًا محوريًا في السياسة الألمانية خلال فترة جمهورية فايمار..

جيمي مورالس فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا التي جرت في ٢٥ أكتوبر. يشير هذا الفوز إلى حصول مرشح الرئاسة جيمي مورالس على أغلبية الأصوات في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا التي حُددت نتيجتها في تاريخ ٢٥ أكتوبر، مما يتيح له شغل منصب رئاسة البلاد وفق نظام الاقتراع الذي يتطلب إجراء جولة ثانية عند عدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. يعكس فوز جيمي مورالس في هذه الجولة قرار الناخبين بتفضيل برنامجه وسياساته في مقارنة مع المرشحين الآخرين المشاركين في الجولة النهائية.

عزل الرئيس البرازيلي فرناندو كولور دي ميلو في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢ نتيجة إجراء برلماني للإقالة الدستورية من منصب الرئاسة. شهدت عملية العزل تهمًا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وارتباطات مالية أثارت احتجاجات سياسية واجتماعية واسعة في البرازيل، وأسفرت عن إنهاء ولاية فرناندو كولور قبل انتهاء مدتها الرسمية، مما أدى إلى انتقال السلطات بموجب الدستور إلى نائب الرئيس لتولي مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

فينسنتي فوكس كيسادا فاز في الانتخابات الرئاسية المكسيكية في ٢٠٠٠ ليصبح أول رئيس للمكسيك ينتمي إلى حزب المعارضة حزب العمل الوطني بعد أكثر من ٧٠ سنة من الحكم المتواصل لحزب الثورة المؤسساتي، وتشكّل هذه النتيجة تحولًا سياسيًا مهمًا في التاريخ المعاصر للمكسيك حيث أنهت هيمنة حزب واحد على السلطة وساهمت في توسيع التناوب الديمقراطي وتعديل التوازنات الحزبية داخل النظام السياسي المكسيكي.

فرناندو كولور دي ميلو، رئيس البرازيل، حاول الاستقالة في ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ إثر اتهامات بالفساد لكن مجلس الشيوخ البرازيلي واصل إجراءات مساءلته وعرّضه لعملية عزل دستورية أدت إلى خروجه من المنصب. تعرّضت رئاسة فرناندو كولور لاهتزاز سياسي واسع نتيجة اتهامات بالفساد المالي والتدخل في مؤسسات الدولة، فأسفرت سلسلة التحقيقات والضغط الشعبي والتشريعي عن محاولة الاستقالة التي لم تنجح في إنهاء الإجراءات القانونية ضده، فتُوِجت الأزمة بإجراءات العزل التي تلت ذلك، ما يعكس آليات المساءلة الدستورية في البرازيل تجاه الرؤساء المتهمين بسوء السلوك.