عزل الرئيس البرازيلي فرناندو كولور دي ميلو في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢ نتيجة إجراء برلماني للإقالة الدستورية من منصب الرئاسة. شهدت عملية العزل تهمًا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وارتباطات مالية أثارت احتجاجات سياسية واجتماعية واسعة في البرازيل، وأسفرت عن إنهاء ولاية فرناندو كولور قبل انتهاء مدتها الرسمية، مما أدى إلى انتقال السلطات بموجب الدستور إلى نائب الرئيس لتولي مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
فرناندو كولور دي ميلو، رئيس البرازيل، حاول الاستقالة في ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ إثر اتهامات بالفساد لكن مجلس الشيوخ البرازيلي واصل إجراءات مساءلته وعرّضه لعملية عزل دستورية أدت إلى خروجه من المنصب. تعرّضت رئاسة فرناندو كولور لاهتزاز سياسي واسع نتيجة اتهامات بالفساد المالي والتدخل في مؤسسات الدولة، فأسفرت سلسلة التحقيقات والضغط الشعبي والتشريعي عن محاولة الاستقالة التي لم تنجح في إنهاء الإجراءات القانونية ضده، فتُوِجت الأزمة بإجراءات العزل التي تلت ذلك، ما يعكس آليات المساءلة الدستورية في البرازيل تجاه الرؤساء المتهمين بسوء السلوك.
