حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية تكساس ضد جونسون بأن حرق العلم الأمريكي يعد شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو قرار قضائي أساسی اعتبر أن أعمال التعبير الرمزية التي تنطوي على رسالة سياسية تندرج ضمن حرية التعبير، مع الإشارة إلى أن هذا التفسير للمادة الدستورية يهدف إلى حماية الأشكال غير التقليدية من التعبير السياسي حتى لو أثارت استياء أو رفضاً شعبياً.
حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية شيللي ضد كريمر بأن العهود التي تحظر بيع العقارات للسود وغيرهم من الأقليات لا يمكن إنفاذها قانونيًا، وبذلك اعتُبرت مثل هذه العهود باطلة من الناحية القضائية. يشير هذا الحكم إلى أن القيود التعاقدية العنصرية المتعلقة بملكية العقار لا تملك قوة التنفيذ أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة، ما قضى نهايةً للقاعدة التي كانت تسمح بفرض قيود عنصرية على المعاملات العقارية على أساس العرف أو الاتفاق الخاص، وساهم في تقوية حماية حق الملكية ومبدأ المساواة أمام القضاء لأفراد الأقليات في مسائل السكن.}.
