هنود كينيا مجموعة عرقية في كينيا تشير إلى مواطني كينيا الذين ترجع جذورهم إلى الهند، ويشمل ذلك من وُلدوا في كينيا من أصل هندي ومن هاجروا إليها لاحقًا؛ يعيش عدد كبير منهم في المدن الرئيسية مثل نيروبي ومومباسا مع وجود آخرين في مناطق ريفية ومختلفة.

السكان البيض في ساحل العاج تشير إلى الأشخاص المولودين أو المقيمين في ساحل العاج والمنحدرين من أصول أوروبية، وشمل ذلك مجتمعًا فرنسيًا صغيرًا لكنه بارزًا تاريخيًا في البلاد حتى أحداث ٢٠٠٢ التي أعقبت محاولة انقلاب ونشوب نزاع داخلي، وقد ذكر مصدر أن عدد الفرنسيين تراجع من نحو ٢٠,٠٠٠ في بداية الصراع إلى نحو ١٥,٠٠٠ بحلول ٢٠٠٤.

الكيكيويو أكبر مجموعة عرقية في كينيا، ويعرفون أيضاً باسم الجيكيويو، ويتكلمون لغة بانتوية تحمل الاسم نفسه. عاشوا منذ زمن بعيد في ما يعرف اليوم بكينيا، وينقسمون إلى عشائر عدة، وما زال كثير منهم يمارسون الزراعة وتربية الأبقار والأغنام بطرق تقليدية، بينما برز آخرون في التعليم والحكومة والأعمال وامتلاك المزارع. تعتمد ملكية الأرض تقليدياً على روابط قرابية داخل جماعات محلية. تغيرت حياتهم كثيراً بعد الاحتلال البريطاني، إذ استولى المستوطنون على أراض واسعة منهم، فتراجعت مكانتهم الاقتصادية والسياسية. قاد بعضهم حركة الماو ماو المناهضة للحكم البريطاني، وتعرضوا خلال الصراع إلى القتل والاعتقال وتهجير آلاف الأسر إلى المعسكرات. وبعد استقلال كينيا أصبح جومو كينياتا، وهو من الكيكيويو، رئيساً للوزراء ثم رئيساً، وكان للجماعة دور بارز في حكومته، ثم سعت الحكومات اللاحقة إلى موازنة نفوذها مع جماعات أخرى.

كان الناشط المناهض للفصل العنصري نيكو سميث وزوجته المقيمين البيض الوحيدين المسموح لهما قانوناً بالإقامة في "ماملودي" بجنوب أفريقيا بين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٩، وهي حالة تعكس طبيعة القيود العنصرية التي كانت تُفرض على السكن والتنقل في تلك المرحلة، وتبرز أيضاً الدور غير المعتاد الذي أدّاه سميث وزوجته في مجتمع خضع لتقسيمات قانونية صارمة.

قانون الجنسية الهندية منح الجنسية الأمريكية لجميع السكان الأصليين المولودين داخل الحدود الإقليمية للولايات المتحدة. ينص قانون الجنسية الهندية لعام ١٩٢٤ على إضافة اعتبار المواطنين لكل شخص ينتمي إلى الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية إذا وُلد داخل الأراضي الأمريكية، وبذلك غُيّرت وضعية آلاف الأفراد الذين كانوا سابقًا يُعدّون غير مواطنين بموجب تشريعات فدرالية خاصة بالأمم القبلية. الهدف من هذا القانون كان توحيد الحالة المدنية ومنح كامل حقوق المواطنة للأمريكيين الأصليين المولودين داخل الولايات المتحدة مع الإبقاء على حقوق الجهات القبلية في إدارة شؤونها الخاصة وفقًا للتشريعات المعمول بها آنذاك.