‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
إزالة القيود سياسة اقتصادية وإدارية تعني تقليل القواعد الحكومية المفروضة على نشاط الأسواق أو الشركات أو القطاعات. تهدف عادةً إلى زيادة المنافسة وخفض التكاليف وتشجيع الاستثمار والابتكار، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى مخاطر إذا أزيلت ضوابط السلامة أو حماية المستهلك أو البيئة أو الاستقرار المالي. ظهرت بقوة في قطاعات مثل الطيران والاتصالات والطاقة والتمويل. تمثل إزالة القيود أداة سياسية ذات نتائج متباينة، لأن نجاحها يعتمد على التوازن بين الحرية الاقتصادية والرقابة الضرورية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الجمارك مصلحة اقتصادية وإدارية تتولى مراقبة حركة السلع والأفراد عبر الحدود وجباية الرسوم على الواردات والصادرات وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. تؤدي الجمارك دوراً في حماية الاقتصاد المحلي من التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتسهم في دعم الإنتاج الوطني وتنظيم المبادلات التجارية وضبط المواد الممنوعة أو الضارة. عرفت الرسوم الجمركية منذ العصور القديمة لدى اليونان والرومان ثم تطورت في الحضارات الإسلامية والعثمانية والحديثة، وانتقلت من جباية بسيطة إلى نظام قانوني وإداري معقد يعتمد التعرفة والتصنيف والبيانات الجمركية والعقوبات. وتمثل الجمارك اليوم أداة مالية واقتصادية وأمنية في آن واحد، لأنها تجمع بين التحصيل وحماية السوق والرقابة على الحدود.
الإغراق في سياسة التسعير ممارسة اقتصادية تقوم على بيع المنتجات في الأسواق الأجنبية بسعر أدنى من سعرها في بلد الإنتاج أو أدنى من تكلفتها. يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمنتجات المحلية المنافسة في الدولة المستوردة، وقد يستخدم للسيطرة على الأسواق وإضعاف المنافسين. وتعرض المادة الإغراق بوصفه سلوكاً شائعاً في التجارة العالمية الحديثة، مرتبطاً بتوسع الإنتاج والصراع بين الشركات والدول على الأسواق.
الخصخصة في إيران سياسة اقتصادية هدفت إلى نقل جزء من ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع العام الأوسع أو القطاع الخاص أو البورصة، ولا سيما بعد تعديل تفسير المادة المتعلقة ببنية الاقتصاد في الدستور الإيراني. ارتبطت هذه السياسة بمحاولة تقليل هيمنة الدولة على الصناعات والبنوك والخدمات الكبرى، وتشجيع الاستثمار وتحسين الكفاءة الاقتصادية. تولت هيئة الخصخصة التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية تنظيم عمليات التقييم وطرح الأسهم، وشملت البرامج نقل حصص عبر سوق الأوراق المالية ومبادرات مثل أسهم العدالة. ومع ذلك واجهت الخصخصة انتقادات واسعة بسبب ضعف الشفافية وانتقال ملكية كثير من الأصول إلى مؤسسات شبه حكومية لا إلى قطاع خاص مستقل فعلياً.
التجارة الحرة سياسة اقتصادية تقوم على تخفيف القيود أمام بيع السلع وشرائها بين الأسواق، بحيث لا تفرض الدولة حواجز عالية على الاستيراد أو تلزم مواطنيها بشراء المنتجات المحلية وحدها. تستند الفكرة إلى مبدأ الميزة النسبية، حيث يتخصص كل بلد أو إقليم في إنتاج السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ثم يستورد ما يكون إنتاجه محلياً أكثر كلفة. يرى مؤيدوها أنها تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار وتعزز التفاهم الدولي، بينما يفضل أنصار الحماية فرض الرسوم والقيود لحماية الصناعات المحلية والعمال وتقليل الاعتماد على الخارج. لذلك تبقى التجارة الحرة موضع جدل بين الكفاءة الاقتصادية والسيادة الاجتماعية.
الادخار ظاهرة اقتصادية أساسية تعني فائض الدخل عن الاستهلاك، أي الجزء الذي لا ينفق فوراً على السلع والخدمات ويحتفظ به لاستخدام لاحق أو لتكوين رأس مال. يرتبط الادخار بفكرة الفائض الاقتصادي في تاريخ الفكر الاقتصادي، فقد رآه التجاريون أساساً لتراكم الثروة، وربطه الفيزيوقراطيون والإقتصاديون الكلاسيكيون بالإنتاج والاستثمار والنمو. وتوسع الفكر الحديث في التمييز بين الادخار والاستثمار، موضحاً أن دوافع المدخر تختلف عن دوافع المستثمر وأن التوازن بينهما يتأثر بالدخل القومي. ويأخذ الادخار صوراً اختيارية يقوم بها الأفراد طوعاً، وأخرى إجبارية عبر الضرائب والتأمينات والاحتياطيات والقروض، كما يرتبط في الفكر الإسلامي بوظيفة المال الاجتماعية ورفض الاكتناز والإسراف.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة