كانت "محكمة الولاية الجنائية" أول محكمة جنائية في أستراليا خلال الحكم البريطاني، وقد عملت بصورة أقرب إلى محكمة عسكرية منها إلى محكمة قانونية بالمعنى القضائي المعتاد، إذ ارتبطت بظروف الاستعمار الأولى وبالطابع الانضباطي الصارم الذي ميّز إدارة المستعمرة في ذلك الوقت، أكثر من ارتباطها بإجراءات العدالة المدنية المستقرة.

مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي تأسس كمؤسسة وطنية تُعنى بتوحيد مهام التحقيق الجنائي وجمع المعلومات الاستخباراتية ضمن هيئة واحدة، وقد أنشئ هذا المكتب بهدف تنسيق الجهود بين وحدات الشرطة المختلفة وتعزيز فعالية التحقيق في الجرائم المعقدة ومكافحة التهديدات المنظّمة ضد الأمن القومي. يركز مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي على إجراء التحقيقات الجنائية المتقدمة وجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المعلوماتية والأنشطة التي تهدد النظام العام، كما ينسق التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى داخل البلاد وخارجها لتبادل الأدلة والمعلومات وتحقيق التكامل المؤسسي في قضايا تتطلب اختصاصات متداخلة.

ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وحددت اختصاصها وتنظيمها. يعرّف الميثاق جرائم دولية كبرى مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويجعل اختصاص المحكمة مكملاً لاختصاص المحاكم الوطنية عندما تعجز الدول أو لا ترغب في المحاسبة. يمثل الميثاق خطوة مهمة في تطور العدالة الجنائية الدولية، لأنه يحاول إخضاع أخطر الجرائم لمبدأ المساءلة العابرة للحدود.

تبدأ التحقيقات الجنائية دائمًا من موقع الجريمة، سواء وقعت الجريمة داخل منزل أو في مكان عام أو في منطقة مفتوحة. ويُعد موقع الجريمة المصدر الرئيسي للأدلة المادية التي يعتمد عليها المحققون لإعادة بناء تسلسل الأحداث، ولذلك فإن الوصول إليه بسرعة والحفاظ عليه يمثلان خطوة أساسية في نجاح عملية التحقيق.

بدأ الاعتماد المنظم على بصمات الأصابع في التحقيقات الجنائية مع مطلع القرن ٢٠، وأصبحت البصمة وسيلة معيارية للتعرف على الأشخاص وربطهم بمواقع الجرائم. ويستند هذا النظام إلى حقيقة أن بصمات الأصابع تختلف من شخص إلى آخر، حتى بين التوائم المتطابقة، مما يجعلها من أكثر وسائل الإثبات الجنائي دقة واستمرارًا في الاستخدام حتى اليوم.