الإلحاد في القانون المصري موضوع يصف موقف التشريع المصري من عدم الاعتراف بالإلحاد كدين؛ فالإلحاد لا يعتبر ديانة منظمة أو مصدرًا لأحكام قانونية، وتطبق على العلاقات الأسرية والشخصية الشريعة المعتمدة للدولة، ولا يُسمح بإظهار مظاهر إلحادية لكونها مخالفة للنظام العام.
الإعدام في القانون المصري عقوبة جنائية قصوى يقررها القانون لبعض الجرائم الشديدة مثل القتل العمد وبعض الجرائم الإرهابية أو العسكرية وفق شروط وإجراءات قضائية. يخضع الحكم عادة لمراجعة محكمة النقض أو درجات تقاض محددة، كما ترسل أوراق المحكوم عليه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي قبل صدور الحكم النهائي في الجنايات. يثير الإعدام نقاشاً حقوقياً وقانونياً بين من يراه أداة ردع وعدالة، ومن ينتقده بسبب احتمال الخطأ القضائي أو إساءة الاستخدام. يمثل الموضوع تقاطعاً بين القانون والعقوبة وحقوق الإنسان.
