دستور ميجي هو الوثيقة الدستورية التي أعلنت في اليابان بتاريخ ١١ فبراير ١٨٨٩، وقد شكّل الإطار القانوني للحكم في عهد فترة ميجي. يحدد دستور ميجي شكل الدولة اليابانية كنظام إمبراطوري دستوري مع إمبراطور يملك سلطات تنفيذية ورمزية، ومجلس تشريعي محدود الصلاحيات، وسلطة قضائية منظمة، كما نظم السلطات العامة والعلاقات بين الحكومة والأجهزة المختلفة في الدولة. لعب دستور ميجي دورًا جوهريًا في تحديث مؤسسات اليابان السياسية والقانونية خلال الانتقال من النظام الإقطاعي إلى دولة مركزية حديثة، ويمثل بداية تطور النظام الدستوري الحديث في اليابان، مع المحافظة على مكانة الإمبراطور كرمز للوحدة الوطنية.

الإمبراطور ميجي (١٨٥٢ - ١٩١٢): إمبراطور اليابان الذي ارتبط عهده بتحول البلاد من نظام إقطاعي معزول إلى دولة مركزية صناعية وعسكرية حديثة. شهدت فترة حكمه إلغاء امتيازات الساموراي، وإنشاء جيش وتعليم حديثين، وإصدار دستور ميجي، والانتصار في حربين ضد الصين وروسيا. صاحب التحديث توسع إمبراطوري متزايد، وأصبح عهده نقطة فاصلة في تاريخ اليابان الحديث.

دستور ميجي في اليابان دخل حيز التنفيذ في ٢٩ نوفمبر ١٨٩٠، وكان لهذا الدستور أثر كبير على النظام السياسي الياباني إذ أنشأ إطارًا دستوريًا يحدّد سلطات الإمبراطور ويؤسس لجلسة برلمانية منتخبة تعرف بمجلس الديت. افتتاح أول جمعية تشريعية يابانية بموجب دستور ميجي مثل بداية برلمانية دستورية حديثة في اليابان، حيث منحت العملية السياسيين القدرة على مناقشة التشريعات والميزانيات وعلى تمثيل قطاعات مختلفة من المجتمع ضمن هيئات رسمية دستورية، مع استمرار دور الإمبراطور كرمز دستوري ومركز للسلطة الدستورية وفق نصوص الدستور.

الإمبراطور ميجي (١٨٥٢ - ١٩١٢): إمبراطور اليابان الذي اعتلى العرش سنة ١٨٦٧، وعمل على تحديث البلاد وإجراء إصلاحات واسعة جعلت اليابان واحدة من الدول الكبرى في العالم الحديث. ارتبط اسمه بعصر «ميجي»، وهو العصر الذي شهد الانتقال إلى الحكم الدستوري وبناء الدولة اليابانية الحديثة.

عودة ميجي في اليابان تشير إلى الإطاحة بشوغونية توكوجاوا في عام ١٨٦٨، عندما أُلغيت شوغونية توكوجاوا وتولّت مجموعات سياسية وعسكرية من ساستسما وتشوشو زمام السلطة. تُعدُّ نهاية شوغونية توكوجاوا حادثة محورية أنهت نظام حكم الشوغون الذي استمر قرونًا ورسمت مسارًا جديدًا لليابان عبر مركزية السلطة تحت إمبراطور ميجي، إذ باشرت قيادات ساستسما وتشوشو تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية هدفت إلى تحديث الدولة وتوحيدها وإلغاء امتيازات الطبقات الإقطاعية التقليدية تمهيدًا لبناء مؤسسات حديثة واعتماد سياسات تقوية الجيش والصناعة والتعليم.