بموجب مبدأ «الأداة الحية» الذي يعتمده «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، رأت المحكمة أن تجريم المثلية الجنسية لم يعد يُعد «ضرورياً أو مناسباً» في ضوء تطور فهم الحقوق والحريات الأساسية. ويستند هذا التوجه إلى تفسير الاتفاقيات بوصفها نصوصاً حية تتفاعل مع التغيرات الاجتماعية والقانونية، لا بوصفها وثائق جامدة ثابتة المعنى، ولذلك انتهت المحكمة إلى أن استمرار التجريم يتعارض مع هذا التطور في معيار الحماية الحقوقية.

المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حصلت على اعتماد A-status من لجنة التنسيق الدولية عام ٢٠٠٦ لامتثاله لمبادئ باريس، ما عزز وصوله إلى هيئات الأمم المتحدة؛ ونُقّح وضعه ومُؤكَّد في مراجعات ٢٠٠٧ و٢٠١٠، وانتُخب ممثلاً أردنياً في شبكة تضم ٩٩ مؤسسة، ويجري تحقيقات بشكاوى وانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح.

عارض أربعة من قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في القضية المتعلقة بمذبحة كاتين، واعتبروا أن النتيجة مثّلت إنكاراً للعدالة وإخفاقاً في الضمير. وجاء هذا الاعتراض بوصفه رفضاً لما انتهت إليه المحكمة في معالجة القضية، في إشارة إلى حساسية الملف التاريخي وما أثاره من جدل قانوني وأخلاقي واسع.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «سميث وغرادي ضد المملكة المتحدة» بأن فصل أفراد من الجيش البريطاني بسبب ميولهم الجنسية كان انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة. وقد عدّت المحكمة أن هذا الإجراء يمسّ جوهر الخصوصية الفردية، لأن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا ينسجم مع الضمانات التي يكفلها هذا الحق، ولا يبرر استبعاد الأشخاص من الخدمة العسكرية لمجرد هذه الصفة الشخصية.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر ارتداء البرقع قد يُعد «ضرورياً في مجتمع ديمقراطي» في بعض الحالات، وهو ما يضع هذا النوع من القيود ضمن نطاق يمكن تبريره قانونياً إذا ارتبط باعتبارات النظام العام أو التعايش الاجتماعي أو حماية حقوق الآخرين. ويعكس هذا الحكم اتجاهاً قضائياً يوازن بين حرية المعتقد والملبس من جهة، وبين القيود التي قد تفرضها الدول على المظاهر الدينية أو الرموز الشخصية من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً وشاملاً لكل صور الحظر.