قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر ارتداء البرقع قد يُعد «ضرورياً في مجتمع ديمقراطي» في بعض الحالات، وهو ما يضع هذا النوع من القيود ضمن نطاق يمكن تبريره قانونياً إذا ارتبط باعتبارات النظام العام أو التعايش الاجتماعي أو حماية حقوق الآخرين. ويعكس هذا الحكم اتجاهاً قضائياً يوازن بين حرية المعتقد والملبس من جهة، وبين القيود التي قد تفرضها الدول على المظاهر الدينية أو الرموز الشخصية من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً وشاملاً لكل صور الحظر.

بموجب مبدأ «الأداة الحية» الذي يعتمده «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، رأت المحكمة أن تجريم المثلية الجنسية لم يعد يُعد «ضرورياً أو مناسباً» في ضوء تطور فهم الحقوق والحريات الأساسية. ويستند هذا التوجه إلى تفسير الاتفاقيات بوصفها نصوصاً حية تتفاعل مع التغيرات الاجتماعية والقانونية، لا بوصفها وثائق جامدة ثابتة المعنى، ولذلك انتهت المحكمة إلى أن استمرار التجريم يتعارض مع هذا التطور في معيار الحماية الحقوقية.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جهاز من أجهزة المجلس الأوروبي يختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. تقوم اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء رفعتها دولة أو جماعة أو فرد ضد دولة طرف في الاتفاقية، ثم ترفع تقاريرها إلى المحكمة التي تصدر الأحكام. وتهدف إجراءاتها إلى دعم احترام الحقوق والحريات ضمن الإطار الأوروبي.

في قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٧، تقرر أن مالكي السيارات في أوروبا لا يملكون الحق في التزام الصمت عندما يُسألون عن هوية السائق الذي كان يقود بسرعة مخالفة داخل مركباتهم. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً لالتزام المالك بالتعاون مع السلطات في تحديد المسؤولية عن المخالفة المرورية، حتى إذا تعلّق الأمر بالإفصاح عن الشخص الذي كان يتولى القيادة وقت وقوعها.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «سميث وغرادي ضد المملكة المتحدة» بأن فصل أفراد من الجيش البريطاني بسبب ميولهم الجنسية كان انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة. وقد عدّت المحكمة أن هذا الإجراء يمسّ جوهر الخصوصية الفردية، لأن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا ينسجم مع الضمانات التي يكفلها هذا الحق، ولا يبرر استبعاد الأشخاص من الخدمة العسكرية لمجرد هذه الصفة الشخصية.