يُعد تسجيل بصمات الأصابع في موقع الجريمة من أكثر الإجراءات الجنائية شيوعًا، إذ يبحث الخبراء عن البصمات على الأسطح المختلفة باستخدام مساحيق أو مواد كيميائية أو تقنيات ضوئية خاصة. وبعد رفع البصمات، تُقارن بقواعد البيانات أو ببصمات المشتبه بهم للمساعدة في تحديد هوية الأشخاص الذين تعاملوا مع الأدلة أو كانوا موجودين في المكان.

يمكن أن تكون بصمات الأصابع في موقع الجريمة ظاهرة أو خفية. فالبصمات الظاهرة تنتج عادة عندما تكون الأصابع ملوثة بمواد مثل الدم أو الحبر أو السخام، مما يجعلها مرئية مباشرة على الأسطح. أما البصمات الخفية فتتكون من العرق والزيوت الطبيعية، ولا تُرى بالعين المجردة إلا بعد استخدام تقنيات خاصة للكشف عنها.

عرفت الصين القديمة استخدام بصمات الأصابع والكفوف على العقود والوثائق بوصفها وسيلة لإثبات هوية الأطراف أو تأكيد موافقتهم، وتشير آثار تاريخية إلى وجود هذه الممارسة منذ قرون بعيدة قبل الميلاد. ولم يكن ذلك علمًا جنائيًا متكاملًا مثل تحليل البصمات الحديث، بل علامة شخصية توضع بالحبر أو الطين إلى جانب الكتابة، اعتمادًا على ملاحظة اختلاف خطوط الأصابع بين الأشخاص.

تبقى بصمات الأصابع ثابتة طوال حياة الإنسان في الظروف الطبيعية، ولا تتغير إلا إذا تعرض الجلد لإصابات عميقة أو أمراض معينة أو تدخلات جراحية تؤثر في الطبقات التي تكوّن هذه الخطوط. ولهذا تُستخدم البصمات وسيلة دائمة للتحقق من الهوية في التحقيقات الجنائية والأنظمة الأمنية حول العالم.

بدأ الاعتماد المنظم على بصمات الأصابع في التحقيقات الجنائية مع مطلع القرن ٢٠، وأصبحت البصمة وسيلة معيارية للتعرف على الأشخاص وربطهم بمواقع الجرائم. ويستند هذا النظام إلى حقيقة أن بصمات الأصابع تختلف من شخص إلى آخر، حتى بين التوائم المتطابقة، مما يجعلها من أكثر وسائل الإثبات الجنائي دقة واستمرارًا في الاستخدام حتى اليوم.