قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
١٩٤١ - تأسيس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٤١ وبرأس مال مدفوع قدره خمسون ألف دينار عراقي
١٩ مايو
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
قناة السويس خمسون عاماً على العدوان الثلاثي ندوة تاريخية نظمتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لدراسة العدوان الثلاثي على مصر في سياقه المحلي والدولي. تناولت الندوة قرار تأميم قناة السويس وما سبقه من توتر بين مصر والقوى الغربية بسبب السلاح والسد العالي وسياسات الاستقلال الوطني، ثم الهجوم العسكري الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لإعادة السيطرة على القناة وإضعاف مشروع ثورة يوليو. تعكس الندوة أهمية القناة في الصراع بين الاستقلال المصري والمصالح الاستعمارية، كما تبرز العدوان الثلاثي بوصفه لحظة مفصلية كشفت تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية في تاريخ مصر الحديث.
عيسى بن دينار فقيه مالكي أندلسي من أهل العلم والرواية، ينتمي إلى مرحلة مبكرة من ترسخ المذهب المالكي في الأندلس. أخذ العلم عن علماء المشرق أو تلامذتهم، وأسهم في نقل الفقه المالكي وتثبيته في البيئة الأندلسية. تبرز مكانته في سلسلة العلماء الذين حولوا الأندلس إلى مركز فقهي له شخصيته. يمثل عيسى بن دينار جسراً بين المدينة والمغرب والأندلس في تاريخ الفقه الإسلامي.
مصرف لبنان هو المصرف المركزي اللبناني، أنشئ بموجب قانون النقد والتسليف وتولى إصدار الليرة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار النقدي وتنظيم القطاع المصرفي ومراقبته. يتمتع المصرف باستقلال مالي وإداري، وله صلاحيات واسعة في التدخل بسوق الصرف، وإدارة السيولة، وتنظيم الائتمان، ومنح تراخيص المؤسسات المالية والرقابة عليها عبر الأجهزة المختصة. يرتبط عمله بتنسيق مستمر مع الحكومة في السياسة النقدية والمالية والعلاقات مع المؤسسات الدولية. في العقود الأخيرة ارتبط اسمه بالأزمة المالية اللبنانية، وخصوصاً بقرارات الدعم ورفع الدعم عن المحروقات، وبالتدقيق المالي الجنائي في حساباته، وبالنقاش حول احتياطاته ودوره في الانهيار الاقتصادي. يمثل مصرف لبنان مؤسسة محورية في بنية الدولة والاقتصاد، لكنه أصبح أيضاً موضع جدل واسع حول المسؤولية والشفافية والسياسات النقدية.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.
