في قضية «فيدوتوفا وآخرون ضد روسيا» عام ٢٠٢١، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع بأن حرمان الأزواج من الجنس نفسه من الاعتراف القانوني يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ رأت أن غياب هذا الاعتراف يضع هؤلاء الأزواج في وضع قانوني غير متكافئ ويحرمهم من الحماية التي يوفّرها التنظيم القانوني للعلاقات الأسرية.

في قضية قضائية عُرضت في بنسلفانيا عام ٢٠٠٩، قضت المحكمة بأن لعبة البوكر تعتمد على المهارة أكثر من اعتمادها على الحظ، ولذلك لا تنطبق عليها القوانين الولائية الخاصة بالمقامرة. وقد مثّل هذا الحكم تمييزاً قانونياً مهماً بين الألعاب التي يقوم جوهرها على الصدفة وتلك التي يتدخل فيها اتخاذ القرار والخبرة بصورة أساسية، وهو ما أثّر في طريقة التعامل مع البوكر ضمن الإطار القانوني في الولاية.

في قضية "بيبول ضد سالم" عام ١٨٧٠، قضت المحكمة العليا في ميتشيغان بأن الأموال العامة لا يجوز استخدامها لتمويل إنشاء سكك حديدية خاصة، إذ رأت أن توظيف المال العام يجب أن يظل مقصوراً على الأغراض ذات النفع العام المباشر، لا أن يُوجَّه إلى مشروعات يملكها أفراد أو شركات خاصة. وقد شكّل هذا الحكم مبدأً مهماً في التمييز بين الإنفاق العام والمصالح الخاصة داخل القانون المالي، وأصبح مثالاً مبكراً على تقييد تدخل الدولة في دعم المشروعات الخاصة من خزينة الدولة.

في قضية قضائية عام ٢٠١٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن انضمام ولاية وايومنغ إلى الاتحاد لم يُسقط حق قبيلة كرو في الصيد على الأراضي غير المشغولة. وقد أكّد الحكم أن الحقوق التي رُسِّخت للقبيلة لا تزول تلقائياً بمجرد تغيّر الوضع الإداري للأرض أو دخولها ضمن ولاية اتحادية، ما أبقى هذا الامتياز قائماً في المناطق التي لا تشغلها ملكية خاصة أو استخدام فعلي.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سانتوسكي ضد كريمر» عام ١٩٨٢ بأن على الدولة، قبل إنهاء الحقوق الوالدية، أن تثبت وجود إساءة معاملة الطفل أو إهماله بأدلة واضحة ومقنعة. وقد رسّخ هذا الحكم معياراً قانونياً مرتفعاً في القضايا التي تمس العلاقة بين الوالدين وأبنائهم، بحيث لا يكفي فيها مجرد الاشتباه أو الترجيح الضعيف، بل يلزم قدر أكبر من اليقين لضمان عدم المساس بهذه الحقوق إلا عند قيام أساس قوي ومحدد.