في قضية «باييف وآخرون ضد روسيا» عام ٢٠١٧، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القوانين الروسية التي تجرّم ما يُسمّى «الترويج للمثلية الجنسية» تتعارض مع حرية التعبير، إذ رأت أن هذه التشريعات تقيّد النقاش العام وتفرض قيوداً غير مبررة على إظهار المواقف المرتبطة بالهوية الجنسية. وقد مثّل هذا الحكم تأكيداً على أن حماية حرية الرأي تشمل التعبير عن القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية ما دام ذلك لا ينطوي على تحريض أو اعتداء على حقوق الآخرين.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام ٢٠٠١، في قضية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، بأن التخطيط السري لعدم الالتزام بعقد شفهي يُعد سلوكاً غير قانوني. ويعني ذلك أن إبرام اتفاق لفظي لا يجيز لأحد الطرفين وضع نية خفية مسبقة للالتفاف عليه أو تجاهله، لأن مثل هذا التصرف يدخل في نطاق الغش القانوني ويقوّض حجية الالتزامات المتبادلة حتى لو لم تكن مكتوبة.

في قضية «الولايات المتحدة ضد جاكالاو» عام ١٨٦٢، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن مسألة ما إذا كان «لونغ آيلاند ساوند» يقع ضمن «أعالي البحار» ينبغي أن يبتّ فيها المحلفون، لا أن تُحسم تلقائياً بوصف قانوني مجرد. وقد عكس هذا التوجيه أهمية الفصل بين الوقائع التي تستدعي تقديراً من هيئة المحلفين، والتكييف القانوني الذي يرتبط بتحديد نطاق الاختصاص والصفة البحرية للمكان محل النزاع.

في قضية قضائية عام ٢٠١٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن انضمام ولاية وايومنغ إلى الاتحاد لم يُسقط حق قبيلة كرو في الصيد على الأراضي غير المشغولة. وقد أكّد الحكم أن الحقوق التي رُسِّخت للقبيلة لا تزول تلقائياً بمجرد تغيّر الوضع الإداري للأرض أو دخولها ضمن ولاية اتحادية، ما أبقى هذا الامتياز قائماً في المناطق التي لا تشغلها ملكية خاصة أو استخدام فعلي.

في قضية قضائية عُرضت في بنسلفانيا عام ٢٠٠٩، قضت المحكمة بأن لعبة البوكر تعتمد على المهارة أكثر من اعتمادها على الحظ، ولذلك لا تنطبق عليها القوانين الولائية الخاصة بالمقامرة. وقد مثّل هذا الحكم تمييزاً قانونياً مهماً بين الألعاب التي يقوم جوهرها على الصدفة وتلك التي يتدخل فيها اتخاذ القرار والخبرة بصورة أساسية، وهو ما أثّر في طريقة التعامل مع البوكر ضمن الإطار القانوني في الولاية.