أرست قضية «كلينتون ضد جونز» مبدأً قانونياً مفاده أن رئيس الولايات المتحدة لا يتمتع بحصانة تمنعه من أن يقاضيه الأفراد العاديون في الدعاوى المدنية. وقد شكّل هذا الحكم توضيحاً مهماً لحدود السلطة الرئاسية، إذ أكد أن المنصب لا يعفي الرئيس من الخضوع للمساءلة القضائية في النزاعات المدنية التي يرفعها مواطنون خاصون، ما دام الأمر لا يتعلق بممارسة وظائفه الرسمية.
أرست قضية أنجيلا كاردر، وهي مريضة بالسرطان أُجبرت على الخضوع لولادة قيصرية في ١٩٨٧، مبدأً مهمّاً في الولايات المتحدة يتعلق بحقوق الحامل في تقرير ما يتصل برعايتها الصحية بنفسها. وقد أصبحت هذه القضية مثالاً قانونياً يُستند إليه في التأكيد على أن قرارات العلاج أثناء الحمل لا يجوز فرضها على المرأة من دون اعتبار لحقها في الاختيار والموافقة، خصوصاً عندما تتعلق الإجراءات الطبية بجسدها ومسار علاجها.
