قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المدعين لا يمكنهم رفع دعاوى ضد الدول الأجنبية عن إصابات تستند إلى سلوك وقع بالكامل داخل دولة أجنبية، وهو ما يرسّخ حدود الاختصاص القضائي الأميركي في القضايا المرتبطة بأفعال لا تمتد إلى داخل الولايات المتحدة. ويعني هذا التوجه أن مجرد وقوع الضرر على مدّعٍ داخل الولايات المتحدة لا يكفي وحده لملاحقة دولة أجنبية قضائياً إذا كان الفعل المسبب للضرر قد حدث حصراً خارج الأراضي الأميركية، الأمر الذي يضيّق نطاق مساءلة السيادة الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الكونغرس لم يعفِ بعض البنوك الفيدرالية من ضرائب الولايات في قضية «ديركتور أوف ريفينيو أوف ميزوري ضد كو بنك إيه سي بي»، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي في قضية «ماكولوخ». وقد عكس هذا القرار تفسيراً قانونياً يحدّ من الاستناد إلى السابقة الشهيرة لإثبات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن نطاق الحماية التي تتمتع بها هذه البنوك لا يشمل بالضرورة استثناءها من الضرائب التي تفرضها الولايات.

في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن امتناع «جمعية عمال الشحن الدولي» عن تفريغ البضائع القادمة من الاتحاد السوفيتي يُعدّ مخالفاً لقانون العلاقات العمالية الوطني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن الامتناع الجماعي عن أداء العمل لا يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمجرد ارتباطه بموقف سياسي أو احتجاجي، ما دام يتعارض مع الأحكام المنظمة لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن خطط إنشاء برج مكاتب في مدينة نيويورك يمكن رفضها، في حكم يؤكد أن الموافقة على مشروعات التطوير الكبرى ليست حقاً تلقائياً، بل تخضع لمراجعة قانونية وإدارية تتيح للجهات المختصة تعطيلها متى رأت أنها لا تستوفي الشروط المطلوبة. ويعكس هذا القرار حدود السلطة الممنوحة للمشروعات العقارية حين تتعارض مع الاعتبارات التنظيمية أو التخطيطية داخل المدينة.