أدّى حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سمايلي ضد هولم» إلى أن تتضمن بطاقة الاقتراع في الانتخابات العامة بولاية مينيسوتا عام ١٩٣٢ أسماء ٣٠ مرشحاً للكونغرس، وهو عدد غير مألوف يعكس أثر القرار القضائي في تنظيم الترشح والإدراج في بطاقات التصويت. وقد جعل هذا الحكم السباق الانتخابي أكثر ازدحاماً، إذ أتاح ظهور عدد كبير من المرشحين على الورقة نفسها، ما منح تلك الانتخابات طابعاً استثنائياً في تاريخ الولاية.

بعد أن أتاح حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية "بييتس ضد نقابة المحامين في أريزونا" عام ١٩٧٧ ممارسة الإعلان القانوني، أصبحت شركة المحاماة "جاكوبي آند مايرز" أول مكتب محاماة في الولايات المتحدة يروّج لخدماته عبر التلفزيون، في خطوة مثّلت تحوّلاً لافتاً في أساليب تسويق الخدمات القانونية داخل السوق الأمريكية، إذ انتقل الإعلان من كونه أمراً مستبعداً إلى وسيلة معترف بها للوصول إلى الجمهور.

بحسب حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ويل» ضد «إدارة شرطة ولاية ميشيغان»، لا يُنظر إلى مسؤولي الولايات دائماً بوصفهم «أشخاصاً» بالمعنى القانوني، وهو ما يعني أن صفتهم الرسمية قد تَحجب عنهم في بعض الحالات الوضع القانوني الذي يَسري على الأفراد العاديين عند تفسير بعض القوانين والإجراءات القضائية.

قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «جاكسون ضد إنديانا»، كان يمكن إيداع المتهم الجنائي الذي تُثبت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة إيداعاً قسرياً إلى أجل غير مسمى، من دون أن تُجرى له محاكمة أو تصدر بحقه إدانة، وهو وضع كان يقترب في أثره من معاملة الشخص كما لو كان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

قضية روبر ضد سيمونز تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي حكم بعدم دستورية إعدام القاصرين المدانين بأي جريمة. في هذه القضية اعتبرت المحكمة أن تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص أدينوا وهم دون سن الرشد يخالف الدستور، وبذلك أزيلت صلاحية فرض عقوبة الإعدام على المدانين القاصرين في الولايات المتحدة. يعكس قرار روبر ضد سيمونز مبادئ تقييدية تتعلق بحقوق القاصرين وإجراءات العدالة الجنائية واعتبارات النمو النفسي والاجتماعي للقاصرين التي تميّزهم عن البالغين وتجعل تطبيق عقوبة الإعدام عليهم غير مقبول دستورياً.