أدّى حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سمايلي ضد هولم» إلى أن تتضمن بطاقة الاقتراع في الانتخابات العامة بولاية مينيسوتا عام ١٩٣٢ أسماء ٣٠ مرشحاً للكونغرس، وهو عدد غير مألوف يعكس أثر القرار القضائي في تنظيم الترشح والإدراج في بطاقات التصويت. وقد جعل هذا الحكم السباق الانتخابي أكثر ازدحاماً، إذ أتاح ظهور عدد كبير من المرشحين على الورقة نفسها، ما منح تلك الانتخابات طابعاً استثنائياً في تاريخ الولاية.

حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.

قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «جاكسون ضد إنديانا»، كان يمكن إيداع المتهم الجنائي الذي تُثبت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة إيداعاً قسرياً إلى أجل غير مسمى، من دون أن تُجرى له محاكمة أو تصدر بحقه إدانة، وهو وضع كان يقترب في أثره من معاملة الشخص كما لو كان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

دان براي هاملوند حكمَ المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بريسكو ضد بنك كنتاكي»، الذي صدر قبل ١٨٥ عاماً، معتبراً إياه «من أضعف وأجبن الأحكام التي نطقت بها المحكمة على الإطلاق». وقد عُدّ هذا الوصف تعبيراً نقدياً حاداً عن قرار قضائي رآه هاملوند متردداً ويفتقر إلى الحسم، بما يعكس موقفاً سلبياً واضحاً من حيث أثره القانوني ومعاييره في نظره.

بعد أن أتاح حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية "بييتس ضد نقابة المحامين في أريزونا" عام ١٩٧٧ ممارسة الإعلان القانوني، أصبحت شركة المحاماة "جاكوبي آند مايرز" أول مكتب محاماة في الولايات المتحدة يروّج لخدماته عبر التلفزيون، في خطوة مثّلت تحوّلاً لافتاً في أساليب تسويق الخدمات القانونية داخل السوق الأمريكية، إذ انتقل الإعلان من كونه أمراً مستبعداً إلى وسيلة معترف بها للوصول إلى الجمهور.