رفعت الناشطة في حقوق المستهلك ماري باخ دعوى قضائية ناجحة ضد شركة «وول مارت» في ٢٠١١ بسبب فرق لا يتجاوز سنتين فقط، وهو ما جعل القضية مثالاً على إمكانية التمسك بالحقوق المالية حتى في المبالغ الضئيلة. وقد اكتسبت هذه الواقعة صدى لافتاً لأنها أبرزت أهمية الدقة في التسعير والفواتير، وأظهرت أن الاعتراض على الخطأ البسيط قد يتحول إلى نزاع قانوني كامل إذا تعلّق بحقوق المستهلك الأساسية.
