قال القاضي توماس إن قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بِنري ضد جونسون» بشأن مدى صلة الإعاقة الذهنية بإصدار أحكام الإعدام بعث «إشارات متباينة» إلى المحاكم الأدنى، ما جعلها أمام فهم غير محسوم لطريقة التعامل مع هذه المسألة عند تحديد العقوبة.

أُطلق على "بيتر غيرستن" لقب "محامي الأطباق الطائرة" أو "محامي الأجسام الطائرة المجهولة" بسبب ارتباط اسمه بقضايا وادعاءات تتعلق بالأجسام غير المعروفة في السماء، وهو توصيف يعكس حضوره في هذا المجال أكثر مما يشير إلى صفة قانونية رسمية خاصة.

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أونتاريو ضد كوان» بأنه «غير مفيد تقريباً على نحو صارم» للمحامين والقضاة في قضايا الخصوصية الإلكترونية، في إشارة إلى أن الحكم لم يقدّم توجيهاً واضحاً يمكن الاعتماد عليه عند النظر في النزاعات المرتبطة باستخدام الوسائل الرقمية وحماية البيانات الشخصية.

في قضية «فلوريدا ضد توماس» أكدت المحكمة العليا الأمريكية مجدداً أن قرار محكمة الولاية لا يُعد «نهائياً» ما لم تكن المحاكمة قد انتهت بالفعل بإصدار حكم أو إقرار بالبراءة أو الإدانة، إذ يظل الإجراء القضائي غير مكتمل ما دام الفصل في موضوع الدعوى لم يقع بعد. ويعني ذلك أن مجرد صدور قرار تمهيدي أو إجرائي من محكمة الولاية لا يكفي لاعتبار القضية منتهية على نحو يترتب عليه أثر القانون النهائي.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.