أقرّت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بوجود صلة بين الحق في الحياة وحماية البيئة في قضية «بورتيو كاسيريس ضد باراغواي»، إذ رأت أن الإضرار البيئي قد ينعكس مباشرة على تمتع الأفراد بحقهم الأساسي في الحياة. ويعكس هذا الموقف اتساع فهم الحقوق الإنسانية ليشمل الظروف البيئية التي تتيح للإنسان العيش بأمان وصحة، لا سيما عندما يؤدي التلوث أو التدهور البيئي إلى تهديد فعلي لحياة الأشخاص أو سلامتهم.

خلصت دراسة أُجريت في ١٩٤٠ إلى أنّ نحو ثلث الأشخاص الذين قُتلوا في ١٠٠ حالة إعدام خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة بعد ١٩٢٩ كانوا ضحايا اتهامات كاذبة، وهو ما يكشف أن بعض تلك الحوادث لم يكن يستند إلى أدلة حقيقية، بل إلى شائعات أو افتراضات غير مُحقَّقة. وتعكس هذه النتيجة جانباً من العنف العنصري والاجتماعي الذي صاحب تلك الحقبة، حين كان الاتهام ذاته كافياً أحياناً لاندلاع اعتداءات مميتة دون مسار قانوني عادل.

خلصت لجنة الطاقة الذرية في الهند إلى أن منجم "تومالاباليه" لليورانيوم قد يضم واحداً من أكبر احتياطات اليورانيوم في العالم، وهو تقدير يجعل هذا الموقع من أبرز الموارد المحتملة في مجال الطاقة النووية داخل الهند. ويعني هذا الاستنتاج أن المنجم قد يحمل قيمة استراتيجية واقتصادية كبيرة، وإن كان الحجم الدقيق للاحتياطي يظل مرتبطاً بالتقديرات الفنية ونتائج التقييمات اللاحقة.

خلصت لجنة دولية مستقلة معنية بكوسوفو إلى أن قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا كان عملاً غير قانوني، لكنه في الوقت نفسه كان مشروعاً من الناحية السياسية أو الأخلاقية في نظرها، وهو توصيف يجمع بين مخالفة التدخل لقواعد القانون الدولي وبين اعتباره متسقاً مع هدف وقف الانتهاكات الخطيرة التي كانت تجري في ذلك السياق. وبذلك ميّزت اللجنة بين المشروعية القانونية الصارمة وبين ما رأت أنه مبرر إنساني أو سياسي، من دون أن تنفي التعارض مع الإطار القانوني القائم.

بعد جنوح المراقبة النرويجية «ميولنر» عام ١٨٦٩، خلصت لجنة التحقيق إلى أن قائد السفينة والربّان مسؤولان عن تكاليف الإصلاح، غير أن البرلمان ألغى هذا الدين بعد ذلك بعامين، فارتفع عن كاهلهما الالتزام المالي الذي ترتب على الحادثة.