أبطلت المحكمة العليا الأمريكية بعد ٣٦ عاماً حكم «ويلكو ضد سوان» في قضية «رودريغيز دي كيهَس ضد شيرسون/أمريكان إكسبريس»، بعدما رأت أن التحولات التي طرأت على التحكيم جعلت هذا المسار أكثر قدرة على حماية حقوق المستثمرين. وجاء هذا التراجع القضائي ليعكس تغيراً في النظرة إلى التحكيم بوصفه آلية لا تُضعف بالضرورة الضمانات القانونية، بل قد توفر وسيلة أكثر ملاءمة للفصل في بعض النزاعات المالية.

في ١٩٧٤ أبطلت المحكمة العليا في "أركنساس" قانون القذف الجنائي في الولاية، وذلك في قضية ارتبطت برئيس تحرير صحيفة مثير للجدل في مقاطعة "شارب"، هو جوزيف هـ. وستون. وقد مثّل هذا الحكم خطوة قانونية مهمة، إذ أنهى العمل بنص كان يتيح ملاحقة بعض أشكال القذف بوصفها جريمة جنائية، وجاء في سياق نزاع أثار نقاشاً واسعاً حول حدود حرية النشر ومسؤولية الصحافة في الولاية.

أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دوائر الكونغرس والدوائر التشريعية في تكساس مراراً عدة، في سياق نزاعات قانونية متكررة تتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية وحدودها. ويعكس ذلك أن خرائط التمثيل السياسي في الولاية خضعت أكثر من مرة لمراجعة قضائية انتهت إلى إسقاطها أو تعديلها عندما رأت المحكمة أنها لا تتوافق مع المعايير الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.

أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً الإجراءات التي اتخذها "أوماها كليم كلوب"، وهي جماعة ضمّت عدداً من مؤسسي مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، بعدما اعتُبرت تلك الأفعال، بما في ذلك أعمال الحراسة والضغط المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي، غير قابلة للاستمرار قانونياً في قضية "بيكر ضد مورتون". وقد شكّل هذا الحكم إلغاءً لسلطة غير رسمية مارستها المجموعة في مرحلة مبكرة من تاريخ المنطقة، وأعاد التأكيد على خضوع النزاعات المتعلقة بالأرض لسلطة القضاء الاتحادي.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٧ مايو ١٩٣٥ بعدم دستورية الباب الأول من "قانون التعافي الصناعي الوطني" في قضية "شركة شِختَر للدواجن" ضد الولايات المتحدة، وهو قرار أنهى سريان هذا الجزء من القانون بعدما رأت المحكمة أنه يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة الفيدرالية.