أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً الإجراءات التي اتخذها "أوماها كليم كلوب"، وهي جماعة ضمّت عدداً من مؤسسي مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، بعدما اعتُبرت تلك الأفعال، بما في ذلك أعمال الحراسة والضغط المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي، غير قابلة للاستمرار قانونياً في قضية "بيكر ضد مورتون". وقد شكّل هذا الحكم إلغاءً لسلطة غير رسمية مارستها المجموعة في مرحلة مبكرة من تاريخ المنطقة، وأعاد التأكيد على خضوع النزاعات المتعلقة بالأرض لسلطة القضاء الاتحادي.