الدائرة الداخلية والدوائر الخارجية لمثلث مفاهيم هندسية تتعلق بعلاقة المثلث بالدوائر المماسة لأضلاعه أو امتداداتها. الدائرة الداخلية تمس أضلاع المثلث من الداخل ويقع مركزها عند تقاطع منصفات الزوايا، أما الدوائر الخارجية فتمس ضلعاً وامتدادي الضلعين الآخرين وتقع مراكزها عند تقاطعات منصفات الزوايا الداخلية والخارجية. تساعد هذه المفاهيم في دراسة المساحات والزوايا والإنشاءات الهندسية. وتبرز أهميتها في الهندسة الإقليدية بوصفها علاقة دقيقة بين الشكل المستقيم والمنحنى.

المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.

المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية فدرالية في النظام الأمريكي، وتعد المرجع النهائي في تفسير الدستور والقانون الفدرالي ضمن القضايا المعروضة عليها. أنشأها الدستور الأمريكي، وتضم رئيساً وقضاة معاونين يرشحهم الرئيس ويصدق عليهم مجلس الشيوخ، ويتمتعون عادة بمدة خدمة طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يعزلوا وفق الإجراءات الدستورية. تؤدي المحكمة دوراً حاسماً في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية، وتفصل في قضايا ذات أثر قانوني وسياسي واسع، مع أن سلطتها تمارس من خلال النزاعات القضائية لا عبر الفصل المباشر في المسائل السياسية المجردة.

مؤتمر الشعب الوطني الهيئة التشريعية العليا في جمهورية الصين الشعبية، ويمثل رسمياً أعلى سلطة في الدولة. يجتمع دورياً لإقرار القوانين والميزانيات والخطط الكبرى وتعيين أو تثبيت المناصب الرئيسية، ويعمل ضمن نظام سياسي يقوده الحزب الشيوعي الصيني. يضم ممثلين من المقاطعات والمناطق والجيش وفئات مختلفة، وتنبثق عنه لجنة دائمة تمارس كثيراً من الوظائف التشريعية بين الدورات. يعكس المؤتمر الصيغة المؤسسية للحكم في الصين، حيث يجتمع التمثيل الرسمي مع القيادة الحزبية المركزية.

المحكمة الكنسية العليا محكمة إنجليزية كنسية كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإساءة إلى كنيسة إنجلترا، مثل الهرطقة والمخالفات الكنسية وجرائم رجال الدين وبعض قضايا الطلاق. أثارت هذه المحكمة استياء واسعاً لأنها خالفت مبادئ القانون العام في إنجلترا، ولا سيما حين كان بعض الأساقفة يجلسون قضاةً وهم أطراف في نزاعات معروضة عليها، ثم ألغاها البرلمان لاحقاً.

أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً الإجراءات التي اتخذها “أوماها كليم كلوب”، وهي جماعة ضمّت عدداً من مؤسسي مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، بعدما اعتُبرت تلك الأفعال، بما في ذلك أعمال الحراسة والضغط المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي، غير قابلة للاستمرار قانونياً في قضية “بيكر ضد مورتون”. وقد شكّل هذا الحكم إلغاءً لسلطة غير رسمية مارستها المجموعة في مرحلة مبكرة من تاريخ المنطقة، وأعاد التأكيد على خضوع النزاعات المتعلقة بالأرض لسلطة القضاء الاتحادي.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الكونغرس لم يعفِ بعض البنوك الفيدرالية من ضرائب الولايات في قضية «ديركتور أوف ريفينيو أوف ميزوري ضد كو بنك إيه سي بي»، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي في قضية «ماكولوخ». وقد عكس هذا القرار تفسيراً قانونياً يحدّ من الاستناد إلى السابقة الشهيرة لإثبات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن نطاق الحماية التي تتمتع بها هذه البنوك لا يشمل بالضرورة استثناءها من الضرائب التي تفرضها الولايات.

في ١٩٧٤ أبطلت المحكمة العليا في “أركنساس” قانون القذف الجنائي في الولاية، وذلك في قضية ارتبطت برئيس تحرير صحيفة مثير للجدل في مقاطعة “شارب”، هو جوزيف هـ. وستون. وقد مثّل هذا الحكم خطوة قانونية مهمة، إذ أنهى العمل بنص كان يتيح ملاحقة بعض أشكال القذف بوصفها جريمة جنائية، وجاء في سياق نزاع أثار نقاشاً واسعاً حول حدود حرية النشر ومسؤولية الصحافة في الولاية.

أبطلت “المحكمة العليا الكندية” نتيجة انتخابات في دائرة فدرالية في “كيبيك” بعد عدم احتساب صوت بريدي واحد. وتوضح هذه المعلومة أهمية التفاصيل الدقيقة في العملية الانتخابية، إذ يمكن لصوت واحد غير محسوب أن يكون كافياً لإعادة النظر في نتيجة كاملة عندما يتعلق الأمر بشرعية التمثيل الديمقراطي.

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في مايو ١٩٣٥ قانون إفلاس المزارع «فريزر-ليمكي» بعدما رأت أنه يتعارض مع التعديل الخامس للدستور الأمريكي، إذ اعتُبر أنه ينتهك الحماية الدستورية المقررة للملكية وحقوق الدائنين. وقد مثّل هذا الحكم محطة مهمة في الجدل القانوني حول حدود تدخل الدولة في معالجة أزمات المزارعين خلال فترة الكساد الكبير، حين سعت الحكومة إلى توفير آليات تمنح المدينين قدراً أكبر من الحماية وإعادة التنظيم المالي.