أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دوائر الكونغرس والدوائر التشريعية في تكساس مراراً عدة، في سياق نزاعات قانونية متكررة تتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية وحدودها. ويعكس ذلك أن خرائط التمثيل السياسي في الولاية خضعت أكثر من مرة لمراجعة قضائية انتهت إلى إسقاطها أو تعديلها عندما رأت المحكمة أنها لا تتوافق مع المعايير الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.

أبطلت المحكمة الدستورية لولاية برلين انتخابات الولاية التي أُجريت عام ٢٠٢١، وأمرت بإعادتها بعد أن رأت وجود خلل في سلامة العملية الانتخابية بما يستدعي إلغاء نتائجها. ويعني هذا القرار أن الانتخابات السابقة فقدت قوتها القانونية، وأن السلطات المعنية اضطرت إلى تنظيم اقتراع جديد لضمان مطابقة الإجراءات للقواعد الدستورية والتنظيمية المعمول بها في الولاية.

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية بعد ٣٦ عاماً حكم «ويلكو ضد سوان» في قضية «رودريغيز دي كيهَس ضد شيرسون/أمريكان إكسبريس»، بعدما رأت أن التحولات التي طرأت على التحكيم جعلت هذا المسار أكثر قدرة على حماية حقوق المستثمرين. وجاء هذا التراجع القضائي ليعكس تغيراً في النظرة إلى التحكيم بوصفه آلية لا تُضعف بالضرورة الضمانات القانونية، بل قد توفر وسيلة أكثر ملاءمة للفصل في بعض النزاعات المالية.

أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً الإجراءات التي اتخذها "أوماها كليم كلوب"، وهي جماعة ضمّت عدداً من مؤسسي مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، بعدما اعتُبرت تلك الأفعال، بما في ذلك أعمال الحراسة والضغط المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي، غير قابلة للاستمرار قانونياً في قضية "بيكر ضد مورتون". وقد شكّل هذا الحكم إلغاءً لسلطة غير رسمية مارستها المجموعة في مرحلة مبكرة من تاريخ المنطقة، وأعاد التأكيد على خضوع النزاعات المتعلقة بالأرض لسلطة القضاء الاتحادي.

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في مايو ١٩٣٥ قانون إفلاس المزارع «فريزر-ليمكي» بعدما رأت أنه يتعارض مع التعديل الخامس للدستور الأمريكي، إذ اعتُبر أنه ينتهك الحماية الدستورية المقررة للملكية وحقوق الدائنين. وقد مثّل هذا الحكم محطة مهمة في الجدل القانوني حول حدود تدخل الدولة في معالجة أزمات المزارعين خلال فترة الكساد الكبير، حين سعت الحكومة إلى توفير آليات تمنح المدينين قدراً أكبر من الحماية وإعادة التنظيم المالي.