الإقرار بالذنب هو جواب المتهم على الادعاء في قضية جنائية بقوله إنه مقر بالذنب عند مثوله أمام المحكمة؛ ويتباين دوره بين نظم القانون العام والقانون المدني، ففي نظام القانون العام يؤدي الإقرار عادة إلى إدانة فورية وتصبح المحاكمة لتحديد العقوبة، ويُستخدم في مفاوضات تُعرف بمساومة الإقرار بالذنب حيث يقبل المتهم الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة.

وُصفت صفقة الإقرار بالذنب التي أُبرمت عام ٢٠٠٨ لتسوية التهم الجنائية الموجَّهة إلى المموّل "جيفري إبستين" بأنها صفقة متساهلة على نحوٍ لافت، إذ اعتبرها كثيرون تمنحه معاملةً تفضيلية مقارنةً بحجم الاتهامات المرتبطة به. وقد أثار هذا الوصف جدلاً واسعاً حول ظروف الاتفاق وحدوده، ولا سيما أنه جاء في سياق قضية حظيت باهتمام كبير بسبب حساسية الاتهامات وطبيعتها.

«ما لا تعترف به "غلوصا" لا تعترف به المحكمة» عبارة تلخّص مبدأً قانونياً يُنسب إلى سلطة التفسير اللغوي في النظام القضائي، إذ تفيد بأن فهم النصوص القانونية لا يكتمل إلا بمرجعية لغوية معترف بها تحدد المعنى المقبول أمام القضاء. وتُستخدم هذه الصياغة للدلالة على أن المحكمة لا تمنح الاعتبار القانوني لتأويل لا تسنده القواعد اللغوية أو الشروح المعتمدة، بما يجعل "غلوصا" معياراً حاكماً في تحديد حدود الدلالة القانونية.

دخل "لي بويْد مالفو" في ٢٠٠٤ في إقرارٍ بالذنب من نوع "ألفورد" على خلفية دوره في هجمات القنّاص في "بيلتواي"، وذلك ضمن صفقة قضائية أُبرمت لتجنيبه عقوبة الإعدام. ويعني هذا النوع من الإقرار أن المتهم لا يعترف صراحةً بارتكاب الجريمة، لكنه يوافق على الإدانة والقبول بالحكم في إطار التسوية القانونية، وهو ما يجعل الإجراء مختلفاً عن الاعتراف الكامل مع الإبقاء على الأثر القضائي نفسه من حيث صدور الإدانة.

جوناثان بولارد اعترف بالذنب في قضية التجسس بعد بيعه معلومات استخبارية عسكرية سرية للغاية للولايات المتحدة إلى إسرائيل في عام ١٩٨٦. اعتراف بولارد بالذنب يشير إلى تورطه في نقل وثائق ومعلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي إلى جهة أجنبية، وتُعد هذه الحادثة واحدة من أبرز قضايا التسريب الاستخبارية المعروفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لما لها من انعكاسات قانونية وسياسية وأمنية أثارت جدلاً واسعاً حول التعامل مع ضباط الاستخبارات وحماية الأسرار العسكرية.