قادت الناشطة الاسكتلندية في حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت، "جيسي ستيفن"، هجمات استهدفت صناديق البريد العامة في "غلاسكو" عام ١٩١٣، في إطار التصعيد الذي شهدته تلك الفترة ضمن أساليب الاحتجاج المرتبطة بحملة حق النساء في الاقتراع. وقد ارتبط اسمها بالنشاط المباشر الذي اتخذ أشكالاً متعددة للضغط على السلطات، بينما ظل هذا النوع من التحركات جزءاً من المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا خلال أوائل القرن العشرين.

دعمت الناشطة المطالِبة بحقوق المرأة أوليف ستوت غابرييل حملة جيمس وولكوت وادزورث الابن لانتخابات مجلس الشيوخ عام ١٩٢٠، على الرغم من أنه كان يعارض توسيع حق التصويت ليشمل النساء. ويعكس هذا الموقف تناقضاً لافتاً في ذلك السياق السياسي، إذ وقفت غابرييل إلى جانب مرشح لم يساند المطلب الذي كرّست نشاطها من أجله.

حُرمت الناشطة الأمريكية الأفريقية في حركة منح المرأة حق التصويت، "مود إي كريغ سامبسون ويليامز"، من العضوية في "الجمعية الوطنية الأمريكية لاقتراع النساء"، وهو ما يعكس جانباً من التمييز العنصري الذي رافق بعض الحركات الإصلاحية في الولايات المتحدة، رغم رفعها شعارات المساواة والحقوق السياسية للنساء. وقد أسهم استبعاد النساء السوداوات من بعض الأطر التنظيمية في تكريس الفجوة بين الخطاب العام لتوسيع المشاركة السياسية وبين الممارسة الفعلية داخل تلك المؤسسات.

حصلت الناشطة في حركة منح المرأة حق التصويت، «مايفانوي ريس»، على مرتبة الشرف الأولى من «نونهام كوليدج» في جامعة «كامبريدج»، لكنها لم تُمنح درجةً علميةً رسمية، وهو ما يعكس القيود التي كانت مفروضة على النساء في التعليم العالي البريطاني آنذاك، إذ كان التفوق الأكاديمي لا يضمن لهن بالضرورة الحصول على الاعتراف الجامعي الكامل.

عندما مُنعت الناشطة المطالِبة بحق المرأة في التصويت آنا وايتهيد بوديكر من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية التي جرت في ريتشموند عام ١٨٧١، وضعت ورقةً في صندوق الاقتراع أعلنت فيها حقها في التصويت، في خطوة رمزية عبّرت بها عن اعتراضها على إقصاء النساء من العملية الانتخابية. وقد عُدّ هذا التصرف من صور الاحتجاج المبكر المرتبط بحركة منح النساء حق الاقتراع في فيرجينيا، إذ جمع بين الفعل السياسي المباشر والتأكيد العلني على المساواة في المشاركة المدنية.