حُرمت الناشطة الأمريكية الأفريقية في حركة منح المرأة حق التصويت، "مود إي كريغ سامبسون ويليامز"، من العضوية في "الجمعية الوطنية الأمريكية لاقتراع النساء"، وهو ما يعكس جانباً من التمييز العنصري الذي رافق بعض الحركات الإصلاحية في الولايات المتحدة، رغم رفعها شعارات المساواة والحقوق السياسية للنساء. وقد أسهم استبعاد النساء السوداوات من بعض الأطر التنظيمية في تكريس الفجوة بين الخطاب العام لتوسيع المشاركة السياسية وبين الممارسة الفعلية داخل تلك المؤسسات.

سُجنت الناشطة البريطانية في حركة حق المرأة في التصويت، أوليف وِهاري، عام ١٩١٣ بعد اتهامها بالمشاركة في هجوم حرق متعمد داخل حدائق كيو. وقد ارتبط اسمها بالنشاط النسوي المتشدد في مطلع القرن العشرين، حين لجأت بعض مناصرات الاقتراع إلى أساليب احتجاجية مباشرة للضغط من أجل منح النساء حق التصويت.

قادت الناشطة الاسكتلندية في حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت، "جيسي ستيفن"، هجمات استهدفت صناديق البريد العامة في "غلاسكو" عام ١٩١٣، في إطار التصعيد الذي شهدته تلك الفترة ضمن أساليب الاحتجاج المرتبطة بحملة حق النساء في الاقتراع. وقد ارتبط اسمها بالنشاط المباشر الذي اتخذ أشكالاً متعددة للضغط على السلطات، بينما ظل هذا النوع من التحركات جزءاً من المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا خلال أوائل القرن العشرين.

كان منزل الناشطة النيوزيلندية في حملة منح المرأة حق التصويت، كيت شيبارد، قد أصبح لمدة ٣٧ عاماً مقر إقامة عائلة جون جوزيف دوغال، رئيس بلدية كرايستشيرش، الذي تظهر صورته في المادة الأصلية. ويعكس ذلك انتقال المبنى من صلة مباشرة بإحدى أبرز الشخصيات في تاريخ حقوق المرأة في نيوزيلندا إلى استخدامه لاحقاً كمسكن لعائلة سياسية محلية، من دون أن يفقد ارتباطه بسياقه التاريخي.

كانت جوليا أرشيبالد هولمز، الناشطة في حركة منح النساء حق التصويت وصديقة سوزان ب. أنتوني، أول امرأة تتسلق قمة بايكس بيك، في إنجاز جمع بين النشاط الاجتماعي والسبق الجبلي في زمن كانت فيه مشاركة النساء في مثل هذه الرحلات نادرة.