في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.
