في قضية «كونيكتشن ديستربيوتِنغ كو.» ضد «هولدر»، قضت محكمة الاستئناف للدائرة السادسة بأن متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في قانون حماية الأطفال وإنفاذ قوانين الفحش لا تتعارض مع الدستور. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الالتزامات التنظيمية تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به، ولا تشكل في ذاتها انتهاكاً دستورياً، ما دام الغرض منها مرتبطاً بالرقابة على المواد الخاضعة لتنظيم القانون وحماية المصلحة العامة التي يستهدفها.

في قضية "يونايتد ستايتس ضد أسكاب" قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بأن تنزيلات الموسيقى لا تُعد «عروضاً عامة». وقد أسهم هذا التمييز القانوني في توضيح الفارق بين الحصول على الملف الموسيقي واعتبار تشغيله أو إتاحته للجمهور فعلاً يدخل في نطاق الأداء العلني، وهو فرق كان له أثر مهم في تفسير حقوق الأداء الرقمي ضمن القانون الأميركي.

قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «غرين» ضد «أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد» بأن معيار منح الأوامر القضائية المؤقتة في دعاوى التشهير معيار غير مرن، لكنها طبّقته مع ذلك على الواقعة المعروضة أمامها. ويعني هذا أن المحكمة رأت أن القاعدة التي تحكم إصدار مثل هذه الأوامر لا تُترك لتقدير واسع بحسب كل حالة، بل تُعامل باعتبارها اختباراً ثابتاً، حتى وإن انتهت في النهاية إلى العمل به عند الفصل في النزاع.

في قضية عام ٢٠١٣، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن رئيس الوزراء كان مخطئاً حين قال إن له سلطة تقديرية، بموجب الدستور، في عدم الدعوة إلى انتخابات فرعية لشغل مقعد شاغر في البرلمان. وأكدت المحكمة أن هذا الموقف لا يستند إلى تفسير صحيح للنص الدستوري المتعلق بملء الشواغر البرلمانية، ما جعل المسألة محل حسم قضائي واضح داخل الإطار الدستوري السنغافوري.

في قضية «باورز ضد بايستيت تكنولوجيز» قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأن قانون حقوق النشر لا يَحُول دون نفاذ ترخيص «شرينك راب» يمنع إجراء الهندسة العكسية. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً مؤداه أن الشروط التعاقدية الواردة في مثل هذا الترخيص قد تظل قائمة وملزمة حتى إذا كانت تتصل باستعمال البرنامج أو تفكيكه تقنياً، ما دام النزاع يدور في نطاق الالتزام التعاقدي لا في نطاق حق المؤلف ذاته.