‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
في المواضع التي تنطبق فيها القاعدة القانونية «تَعرف المحكمة القانون»، لا يكون أطراف النزاع ملزمين بأن يوردوا النص القانوني الواجب التطبيق على قضيتهم أو أن يثبتوه، لأن عبء الخصومة ينحصر حينئذٍ في عرض الوقائع والأدلة، بينما تتولى المحكمة من تلقاء نفسها تحديد القاعدة القانونية المناسبة وتطبيقها على النزاع وفقاً لاختصاصها في معرفة القانون.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
العملة القانونية نقود يعترف بها القانون وسيلة إلزامية للوفاء بالديون والمعاملات داخل دولة معينة. تشمل غالباً الأوراق النقدية والعملات المعدنية التي تصدرها السلطة النقدية، ويترتب على صفتها القانونية قبولها في السداد ضمن حدود القوانين المنظمة. تختلف عن النقود المقبولة عرفاً أو مصرفياً لأنها تستند إلى قوة التشريع. تمثل العملة القانونية أساس الثقة في النظام النقدي، إذ تربط القيمة الاقتصادية بسيادة الدولة وتنظيمها المالي.
القانون المسماري مجموعة القوانين والنصوص القانونية التي كتبت بالخط المسماري في حضارات بلاد الرافدين. شملت تنظيم البيع والشراء والقروض والعقود والزواج والتبني والوصية والعقوبات والإجراءات القضائية، وكانت المحاكم غالباً مرتبطة بالمعابد والسلطة. تعكس هذه القوانين محاولة مبكرة لضبط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مدن معقدة. يمثل القانون المسماري أساساً تاريخياً لفكرة أن العدالة تحتاج إلى نص وإجراء وسلطة تنفذ.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.
القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام يهدف إلى حماية المجتمع والأفراد والممتلكات من الأفعال التي يجرمها النظام القانوني. يقوم على قاعدة أساسية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز تجريم فعل أو معاقبة شخص عليه إلا إذا كان منصوصاً عليه قانوناً. تقسم الجرائم عادةً إلى مخالفات وجنح وجنايات بحسب جسامتها والعقوبات المقررة لها، وتتحرك الدعوى الجنائية باسم الدولة نيابة عن المجتمع لأن الجريمة تعد اعتداءً على النظام العام، حتى عندما يكون لها ضحايا أفراد.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة