في الانتخابات الفرعية التي أُجريت في تاونتون عام ١٧٢٤، وأُعلن فيها فوز مرشحين معاً، تولّى الشريف الأعلى لسومرست مهمة حسم النتيجة واختيار الفائز الذي سيُعتمد رسمياً. ويعكس هذا الإجراء طبيعة بعض الانتخابات البريطانية في ذلك الوقت، حين كانت حالات التعادل أو التنازع على الأصوات تُفضي إلى تدخل مسؤول محلي للفصل في النتيجة بدل تركها معلّقة.

في الانتخابات الفرعية التي أُجريت في "هيلستون" عام ١٨٦٦، حصل المرشحان المتنافسان على العدد نفسه من الأصوات، وهي حالة نادرة تعكس تعادلًا انتخابياً كاملاً بين الطرفين. وقد أدّى هذا التساوي إلى جعل الحسم غير ممكن عبر الاقتراع وحده، وهو ما يمنح تلك الواقعة مكانة خاصة في تاريخ الانتخابات البريطانية من حيث ندرة نتيجتها وتساوي الكفتين فيها.

أُجريَت الانتخابات الفرعية في دائرة سانت ألبانز عام ١٩٠٤ بعد أن جرى بيع سفينتين حربيتين كانتا قد بُنيتا لصالح البحرية التشيلية إلى «الأميرالية» البريطانية، وهو ما أحدث فراغاً سياسياً استدعى اللجوء إلى اقتراع فرعي لملء المقعد. وتكشف هذه الحادثة عن الصلة الوثيقة التي كانت تربط في ذلك الوقت بين صفقات التسلح البحرية والتحولات البرلمانية المحلية، إذ كان لأي تغيير في ملكية السفن الحربية أن ينعكس مباشرة على التمثيل السياسي.

أُجريت الانتخابات الفرعية في دائرة مانشستر غورتون عام ٢٠١٧ بعد وفاة «أب المجلس» الذي كان يشغل المقعد، وهو اللقب الذي يُمنح لأقدم الأعضاء خدمةً في مجلس العموم البريطاني. وقد أدى شغور المقعد إلى تنظيم اقتراع فرعي لملئه، في سياقٍ سياسي برلماني اعتيادي يعكس انتقال التمثيل النيابي بعد وفاة النائب الذي كان يشغله.

أدّت الانتخابات البابوية التي أُجريت عام ١١٥٩، عقب وفاة البابا أدرين الرابع، إلى نشوء انقسام بابوي في الكنيسة، إذ تنازع على المنصب أكثر من طرف، واستمر هذا الانقسام حتى عام ١١٧٨. وقد مثّل ذلك أحد أبرز أوجه الاضطراب في السلطة الكنسية خلال القرن الثاني عشر، حين أصبحت شرعية البابا محل نزاع طويل أفضى إلى حالة من الانقسام المؤسسي والسياسي داخل العالم المسيحي الغربي.