في الانتخابات الفرعية التي أُجريت في تاونتون عام ١٧٢٤، وأُعلن فيها فوز مرشحين معاً، تولّى الشريف الأعلى لسومرست مهمة حسم النتيجة واختيار الفائز الذي سيُعتمد رسمياً. ويعكس هذا الإجراء طبيعة بعض الانتخابات البريطانية في ذلك الوقت، حين كانت حالات التعادل أو التنازع على الأصوات تُفضي إلى تدخل مسؤول محلي للفصل في النتيجة بدل تركها معلّقة.

أُجريت الانتخابات الفرعية في دائرة مانشستر غورتون عام ٢٠١٧ بعد وفاة «أب المجلس» الذي كان يشغل المقعد، وهو اللقب الذي يُمنح لأقدم الأعضاء خدمةً في مجلس العموم البريطاني. وقد أدى شغور المقعد إلى تنظيم اقتراع فرعي لملئه، في سياقٍ سياسي برلماني اعتيادي يعكس انتقال التمثيل النيابي بعد وفاة النائب الذي كان يشغله.

أُجريت الانتخابات الفرعية في «منا» عام ٢٠١٠ عقب استقالة «ويني لابان»، التي عُيّنت لاحقاً مساعدةً لنائب رئيس جامعة «فيكتوريا» في ويلينغتون. وقد أدى هذا التعيين إلى شغور المقعد البرلماني، ما استدعى تنظيم انتخابات فرعية لملئه في الدائرة نفسها.

كانت الانتخابات الفرعية في مدينة «لندنديري» عام ١٨٧٢ أول انتخابات برلمانية تُجرى في أيرلندا بالاقتراع السري، وهو تطور مهم في تاريخ العملية الانتخابية هناك، إذ مثّل انتقالاً من التصويت العلني إلى أسلوب أكثر سرية في اختيار الممثلين البرلمانيين، بما عزز حماية الناخبين من الضغط المباشر وأضفى قدراً أكبر من النزاهة على إجراءات الاقتراع.

أُجريَت الانتخابات الفرعية في دائرة سانت ألبانز عام ١٩٠٤ بعد أن جرى بيع سفينتين حربيتين كانتا قد بُنيتا لصالح البحرية التشيلية إلى «الأميرالية» البريطانية، وهو ما أحدث فراغاً سياسياً استدعى اللجوء إلى اقتراع فرعي لملء المقعد. وتكشف هذه الحادثة عن الصلة الوثيقة التي كانت تربط في ذلك الوقت بين صفقات التسلح البحرية والتحولات البرلمانية المحلية، إذ كان لأي تغيير في ملكية السفن الحربية أن ينعكس مباشرة على التمثيل السياسي.