قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دانيلز ضد الولايات المتحدة" بأن المتهم لا يحق له الطعن في الإدانات السابقة التي استُخدمت لتشديد عقوبته، ما دام يجري الاعتماد عليها ضمن الحكم الجديد. ويعني ذلك أن مراجعة العقوبة لا تمتد تلقائياً إلى إعادة فتح تلك الإدانة السابقة أمام المحكمة ذاتها، بل تُعامل بوصفها أساساً قانونياً قائماً في سياق تحديد الجزاء، ما لم يكن ثمة سبب إجرائي أو قانوني مستقل يجيز الاعتراض عليها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دورسي ضد الولايات المتحدة" بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم "الكراك كوكايين" يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.

في قضية «فرينداك ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة بأن المتهم الذي يتمتع بالأهلية القانونية لا يجوز إرغامه على التمسك بدفع الجنون، حتى إذا شهد الخبراء بأنه كان يُرجَّح أن يكون غير سويٍّ عقلياً وقت ارتكاب الجريمة. ويعني هذا الحكم أن اختيار هذا الدفاع يظل حقاً للمتهم نفسه، لا خياراً تفرضه المحكمة أو النيابة عليه، ما دام قادراً على فهم إجراءات المحاكمة واتخاذ قراره بإرادة واعية.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «جونز ضد الولايات المتحدة» بأن الشخص الذي يُبرَّأ من تهمة جنحة بسبب الجنون يمكن أن يُودَع لاحقاً في مؤسسة للأمراض النفسية إلى أجل غير مسمى، إذا رأت الجهة المختصة أن حالته تستدعي ذلك. وقد أرست هذه القضية مبدأً قانونياً مهمّاً مفاده أن البراءة الجنائية بسبب عدم الأهلية العقلية لا تمنع بالضرورة اتخاذ إجراء علاجي أو تحفظي طويل الأمد لحماية المجتمع أو لمتابعة علاج الشخص المعني.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ليغال سيرفيسز كورب» ضد «فيلاسكِز» بأن التعديل الأول في الدستور الأميركي يحمي من التمييز القائم على وجهة النظر في حرية التعبير. وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم أن الدولة لا يجوز لها أن تقيّد الخطاب القانوني أو تفرض عليه انحيازاً فكرياً يمنح بعض الآراء امتيازاً على غيرها، لأن الحماية الدستورية تشمل منع تفضيل موقف تعبيري دون آخر داخل المجال الذي تكفله حرية الرأي.