خسرت ديان وِنستون الانتخابات الخاصة لعضوية مجلس شيوخ ولاية لويزيانا في ٢٠٠٥، على الرغم من أنها تصدرت الجولة الأولى من التصويت. وتُظهر هذه النتيجة أن التقدم في المرحلة الأولى لا يضمن الفوز النهائي، ولا سيما في الانتخابات التي تُحسم عبر جولات متعددة، إذ قد تتغير التحالفات واتجاهات الأصوات بين جولة وأخرى.

في ٢٠١٠، فشل عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا «كاميرون هنري» في الحصول على الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه لإلغاء منصب نائب حاكم الولاية، وهو المنصب الذي يعد جزءاً من البنية الإدارية والسياسية في الولاية. وقد انتهت محاولته التشريعية من دون إقرار، ما أبقى المنصب قائماً كما هو، في ظل الجدل الذي يحيط أحياناً بجدوى بعض المناصب التنفيذية المحلية وأدوارها داخل نظام الحكم.

دفع عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا، «بودي وايت»، باتجاه إلزام المسؤولين التشريعيين بالإفصاح المالي الكامل، إلى جانب فرض تدريب إلزامي على أخلاقيات العمل الحكومي. ويعكس هذا التوجه رغبة في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات التشريعية، وربط شغل المناصب العامة بمعايير أوضح للمساءلة والسلوك الإداري، بحيث لا يقتصر الأمر على الكشف عن المصالح المالية فحسب، بل يشمل أيضاً ترسيخ فهم القواعد الأخلاقية التي تنظم أداء المسؤولين أثناء ممارسة مهامهم.

عندما توفي عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا "سي. دبليو. تومسون" وهو في منصبه عام ١٩٥١، عيّن الحاكم "إيرل كيه. لونغ" زوجته "ليزي بي. تومسون" لإكمال المدة المتبقية من ولايته. ويُعد هذا التعيين مثالاً على انتقال المقعد التشريعي داخل العائلة نفسها بعد وفاة شاغله، إذ تولت الزوجة المنصب مؤقتاً حتى نهاية الفترة المقررة.

حاول جيم موريس، وهو عضو في مجلس نواب ولاية لويزيانا، عام ٢٠٠٩ دون نجاح أن يدفع باتجاه إلغاء القانون الذي يفرض على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذ الواقية في الولاية. ويمثل هذا المسعى محاولة لتخفيف أحد شروط السلامة المرورية الإلزامية، إلا أنه لم ينجح في إقناع الجهات التشريعية المختصة بتمرير التعديل المطلوب.