في قضية "يونايتد ستايتس ضد أسكاب" قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بأن تنزيلات الموسيقى لا تُعد «عروضاً عامة». وقد أسهم هذا التمييز القانوني في توضيح الفارق بين الحصول على الملف الموسيقي واعتبار تشغيله أو إتاحته للجمهور فعلاً يدخل في نطاق الأداء العلني، وهو فرق كان له أثر مهم في تفسير حقوق الأداء الرقمي ضمن القانون الأميركي.

في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.

في قضية «كونيكتشن ديستربيوتِنغ كو.» ضد «هولدر»، قضت محكمة الاستئناف للدائرة السادسة بأن متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في قانون حماية الأطفال وإنفاذ قوانين الفحش لا تتعارض مع الدستور. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الالتزامات التنظيمية تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به، ولا تشكل في ذاتها انتهاكاً دستورياً، ما دام الغرض منها مرتبطاً بالرقابة على المواد الخاضعة لتنظيم القانون وحماية المصلحة العامة التي يستهدفها.

في قضية "إس إي سي" ضد "راجاراتنام"، قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية بأن بإمكان المحكمة إلزام المدعى عليهم بالكشف عن المحادثات الهاتفية الملتقطة تنصتاً إذا كانت ذات صلة بالقضية، حتى لو كانت هذه المحادثات قد قُدمت إليهم في محاكمة منفصلة. ويعني ذلك أن حيازة الطرف لهذه التسجيلات في سياق قضائي آخر لا تمنع استخدامها أو الإفصاح عنها متى كانت مرتبطة مباشرة بالنزاع المطروح أمام المحكمة، بما يوسع نطاق إلزام الخصوم بتقديم الأدلة ذات الصلة.

قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «غرين» ضد «أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد» بأن معيار منح الأوامر القضائية المؤقتة في دعاوى التشهير معيار غير مرن، لكنها طبّقته مع ذلك على الواقعة المعروضة أمامها. ويعني هذا أن المحكمة رأت أن القاعدة التي تحكم إصدار مثل هذه الأوامر لا تُترك لتقدير واسع بحسب كل حالة، بل تُعامل باعتبارها اختباراً ثابتاً، حتى وإن انتهت في النهاية إلى العمل به عند الفصل في النزاع.