قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ليغال سيرفيسز كورب» ضد «فيلاسكِز» بأن التعديل الأول في الدستور الأميركي يحمي من التمييز القائم على وجهة النظر في حرية التعبير. وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم أن الدولة لا يجوز لها أن تقيّد الخطاب القانوني أو تفرض عليه انحيازاً فكرياً يمنح بعض الآراء امتيازاً على غيرها، لأن الحماية الدستورية تشمل منع تفضيل موقف تعبيري دون آخر داخل المجال الذي تكفله حرية الرأي.
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة برفض النظر في قضية مهمة تتعلق بالتعديل الأول من الدستور بعد أن تبيّن أنها أصبحت غير ذات موضوع، أي لم يعد هناك نزاع قائم يقتضي حسمه قضائياً. ويعني ذلك أن المحكمة لم تدخل في جوهر المسألة الدستورية نفسها، لأن الظروف التي أُثيرت فيها الدعوى تغيّرت بما جعل الفصل فيها غير ذي أثر عملي، وهو ما ينهي القضية إجرائياً من دون إصدار حكم موضوعي في المبدأ محل الخلاف.
