في قضية عام ٢٠١٣، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن رئيس الوزراء كان مخطئاً حين قال إن له سلطة تقديرية، بموجب الدستور، في عدم الدعوة إلى انتخابات فرعية لشغل مقعد شاغر في البرلمان. وأكدت المحكمة أن هذا الموقف لا يستند إلى تفسير صحيح للنص الدستوري المتعلق بملء الشواغر البرلمانية، ما جعل المسألة محل حسم قضائي واضح داخل الإطار الدستوري السنغافوري.