في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.

في قضية عام ٢٠١٣، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن رئيس الوزراء كان مخطئاً حين قال إن له سلطة تقديرية، بموجب الدستور، في عدم الدعوة إلى انتخابات فرعية لشغل مقعد شاغر في البرلمان. وأكدت المحكمة أن هذا الموقف لا يستند إلى تفسير صحيح للنص الدستوري المتعلق بملء الشواغر البرلمانية، ما جعل المسألة محل حسم قضائي واضح داخل الإطار الدستوري السنغافوري.

في قضية "يونايتد ستايتس ضد أسكاب" قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بأن تنزيلات الموسيقى لا تُعد «عروضاً عامة». وقد أسهم هذا التمييز القانوني في توضيح الفارق بين الحصول على الملف الموسيقي واعتبار تشغيله أو إتاحته للجمهور فعلاً يدخل في نطاق الأداء العلني، وهو فرق كان له أثر مهم في تفسير حقوق الأداء الرقمي ضمن القانون الأميركي.

في قضية «كونيكتشن ديستربيوتِنغ كو.» ضد «هولدر»، قضت محكمة الاستئناف للدائرة السادسة بأن متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في قانون حماية الأطفال وإنفاذ قوانين الفحش لا تتعارض مع الدستور. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الالتزامات التنظيمية تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به، ولا تشكل في ذاتها انتهاكاً دستورياً، ما دام الغرض منها مرتبطاً بالرقابة على المواد الخاضعة لتنظيم القانون وحماية المصلحة العامة التي يستهدفها.

قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في ٢٠٢٣ بإبطال قانون كان يمنع الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف الأسري من امتلاك الأسلحة النارية. ويعني هذا الحكم أن ذلك القيد لم يعد سارياً في نطاق الدائرة القضائية المذكورة، بعدما رأت المحكمة أن النص محل النزاع لا ينسجم مع الأساس القانوني الذي استند إليه المنع. ويُعد هذا القرار جزءاً من الجدل القضائي الأوسع في الولايات المتحدة حول حدود تنظيم حيازة السلاح، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحماية من العنف المنزلي.